"تعميم الطاقة الشمسية على مائدة البرلمان" بعد مشروعها الأكبر بأسوان.. نائبة: طلب إحاطة لوزير الكهرباء لدراسة التنفيذ.. القسط: تنفيذ مشروعات بالبحر الأحمر.. نائب: يجب استخدامها فى استصلاح الأراضى

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:27 ص
"تعميم الطاقة الشمسية على مائدة البرلمان" بعد مشروعها الأكبر بأسوان.. نائبة: طلب إحاطة لوزير الكهرباء لدراسة التنفيذ.. القسط: تنفيذ مشروعات بالبحر الأحمر.. نائب: يجب استخدامها فى استصلاح الأراضى "تعميم الطاقة الشمسية على مائدة البرلمان" بعد مشروعها الأكبر بأسوان
كتب محمد الحناوى - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى مصر بتكلفة 3,4 مليار يورو فى أسوان، ضمن توجهات الدولة لزيادة توليد الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، كمصدر طاقة بديل يمكن الاعتماد عليه كطاقة صديقة للبيئة وموفرة لمصر.

 

الاعتماد على الطاقة الشمسية تأتى وسط دعوات فى البرلمان بتعميم التجربة فى جميع محافظات مصر، رغم التكلفة المرتفعة نسبيا، حيث يمكن من خلالها توفير مصادر طاقة متجددة خلال الفترة المقبلة، كما يمكن الاعتماد عليها كمصدر طاقة فى الرى واستصلاح الاراضى الزراعية.

 

استخدامات الطاقة الشمسية عديدة هو ما أكدته النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، التى اوضحت أن الاعتماد على الطاقة الشمسية فى مصر تجربه تستحق التعميم ، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطه لوزير الكهرباء حول الاعتماد على الطاقة الشمسية فى مصر .

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" :" فى شركات كثيرة عرضت أفكار قيمة جدا فى أنها تعمل فى مصر بالطاقة الشمسية، ولابد من معرفة تكلفة استخدام الطاقة الشمسية، هل هى أقل أو أكتر من اللى موجود حاليا، وكم تتكلف الصيانة التابعة لها؟ وهل المشروع فى النهاية فى مصلحة المواطن ولا لا".

وأوضحت: "سيتم دراسة الموضوع بالتفصيل فى اجتماع اللجنة خلال الأيام المقبلة، متابعا: جاء لنا مستثمرون عرضوا علينا مشاريع ولكن نحن كجهة تشريعية غير منوطين بعقد اتفاقيات أو غيره ولكن دراسة مثل هذه الموضوعات لصالح المجتمع".

 

مشاريع كثيرة تسعى مصر لإطلاقها بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، حيث أكد النائب حمادة القسط، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، ضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، لما يمكن استغلاله من خلال تلك الطافة فى تنفيذ العديد من المشروعات، مؤكدا أن هناك مشروعات عديدة سيتم ‘طلاقها خلال الأسابيع المقبلة بشأن الطاقة الشمسية.

 

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذه الطاقة ستوفر على الحكومة الملايين كما أنها طاقة صديقة للبيئة مما يزيد من استخداماتها وكذلك يقلل من نسبة التلوث، موضحا أن هناك مساعى لإطلاق مشروع للطاقة الشمسية فى البحر الأحمر ومدينة سفاجا، لاستغلاله فى توليد الطاقة.

 

وحول طرق الاستفادة من الطاقة الشمسية، قال النائب ايمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الطاقة الشمسية هى من مصادر متنوعة للطاقة، والبيئة التحتية لمصر مكتملة فى توليد الطاقة سواء طرق نقلها أو الاكتشافات المتعلقة بها، وهو ما يجعل الطاقة الشمسية مصر بديل للمحطات التقليدية، موضحا أن هناك مستثمرين قادرين على تمويل المشروعات التى تولد بالطاقة الشمسية.

 

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن تكليف توليد الطاقة الشمسية مرتفعة بشكل متدرج ولكنها مناسبة للبيئة المصرية، وتستطيع مصر انتاج كمية كبيرة منها خلال الفترة المقبلة، ويمكن استغلالها فى مشاريع الرى والاستصلاح الزراعى، ومد شبكات نقل الطاقة وعمل ابراج لنقل لطاقة الكهربائية من خلالها.

 

ولكن كان هناك رأى أخر حول مدى إمكانية استفادة مصر من الطاقة الشمسية وهو الذى مثله النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الذى رأى أن تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية لا تصلح لمصر إلا فى المدن الجديدة فقط ويتم فصلها عن الشبكة القومية، أى تعتمد على نفسها ذاتيا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لأن الطاقة الشمسية تحتاج إلى مساحات شاسعه لإنشاء المحطات، وثانيا الجو فى مصر قد لا يصلح لهذا الأمر، إضافة إلى أن ربط شبكات الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشبكة القومية من أصعب ما يكون والتكلفة زائدة جدا.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن كل من سيقوم بعمل مشروع طاقة شمسية أو طاقة رياح سيكون مشروع مربح بالنسبة له لأنه سيبيع انتاج  للدولة حتى لو لم تحتاجه الدولة".

 

كان سامى عبده عبد الموجود، وكيل أول الوزارة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، قال إن مشروع الطاقة الشمسية الذى يقع بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة"، سيضم 40 محطة شمسية ستنتج 50 ميجاوات من كل محطة بإجمالى 2000 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويقام المشروع على مساحة 8843,3 فداناً، وفقاً للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014 باستثمارات تصل لحوالى 40 مليار جنيه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة