2017 عام الانفتاح الاقتصادى بين مصر والصين.. العمل باليوان مطلع العام والأولوية للمشروعات الحكومية فى العاصمة الإدارية والأسماك.. مصطفى إبراهيم: شراكة الصين وجذب سائحيها أهم بنود تطبيق تبادل العملات

كشفت مصادر مسئولة أن عام 2017 سيكون عام الانفتاح الاقتصادى وتبادل العملات مع الصين، كما سيكون نقطة انطلاق للسياحة الصينية لمصر، وتعميق العلاقات بين البلدين.

وفى هذا السياق يؤكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، على أهمية دخول اليوان للسوق المصرى باعتباره وسيلة لدعم الجنيه أمام الدولار.

لافتا إلى عدة أمور منها ضرورة إعلان البنك المركزى عن آليات التبادل التجارى بشكل واضح بما يساعد مجتمع الأعمال على الاستفادة وهذا سيكون وسيلة لمضاعفة حجم التبادل وفق نظام العملات.

وأشار إبراهيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفكرة بالنسبة للصين ليست جديدة، حيث سبق أن عقدت اتفاقيات مع بعض الدول للتعامل بالعملات المحلية، ومنها دولة المغرب ودول أخرى، لافتا إلى أن الشراء من الصين باليوان يعنى تقليل الطلب على الدولار بنفس قيمة الواردات والعكس أيضا فيما يتعلق الصادرات مصر للصين.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى: إن الفكرة تتلخص فى التعامل بين الدولتين فى نطاق حدد بالعملات المحلية، وسيكون التعامل فى نحو 2.6 مليار دولار وهو أمر مهم للغاية لأن وجود الجنيه المصرى لدى الصين سيساهم فى إرسال السياح لمصر لإنفاق العملات المصرية، ويساهم أيضا فى دفع رواتب الصين العاملين بمصر بالعملة المصرية، إضافة لذلك ستكون الصين شريك لمصر فى التفكير فى استثمار الفائض من العملات.

وتوقع الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن يتضاعف حجم الصادرات المصرية إلى الصين خلال العام الجارى، ليصل إلى حوالى 2.5 مليار دولار، بعد بروتوكول تصدير العنب المصرى إلى الصين الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى. 

مشيرا إلى أن الاتفاق منتظر تفعيله مطلع العام المقبل وسيكون البدء فى تفعيله على مشروعات مثل المزارع السمكية والعاصمة الإدارية والمشروعات الحكومية.

وأضاف إبراهيم أن هذا التزايد المتوقع فى حجم الصادرات المصرية إلى الصين، بالإضافة إلى التراجع المتوقع فى حجم الواردات الصينية جراء قرار رفع قيمة الجمارك على بعض السلع الصادر فى 1 ديسمبر الجارى، سيساهم فى اعتدال ميزان التبادل التجارى بين مصر والصين، بعدما كان لصالح الصين خلال العام الماضى، حيث بلغ حجم الاستيراد 10 مليارات دولار فى مقابل حجم التصدير بلغ مليار دولار فقط.

 وأكد إبراهيم أنه حتى الآن لم تصدر أى بيانات تتعلق بتنفيذ آلية تبادل العملات بين مصر والصين، قائلا إنه متوقع ارتفاع حجم السياحة الصينية لمصر الفترة المقبلة فى ظل توافر الجنيه فى الصين علاوة على استخدام الجنيه فى إنشاء أوبرا الأقصر التى وعدت الصين بتنفيذها كمنحة لمصر.

وشدد إبراهيم على ضرورة سرعة إعلان كيفية تطبيق آلية تبادل الجنيه المصرى مع اليوان الصينى، من أجل تحقيق أقصى درجة استفادة منها، أملًا فى أن يكون للقطاع الخاص دورًا فى استثمار الفائض من المبالغ التى ستترتب على هذا الاتفاق، بالعمل على جذب الاستثمارات وتنمية مشروعات البنية التحتية وزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، بما يوفر سيولة فى السوق المصرية، ويقلل من الضغط الشديد على العملات الأجنبية الأخرى وعلى رأسها الدولار.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ الأستاذ بجامعة 6 أكتوبر أن ربط الجنيه بسلة عملات ينهى تدريجيا أزمة الدولار لأنه سيفتح الطلب على عملات أخرى، على سبيل المثال فإن تعامل مصر مع الصين باليوان يحد كثيرا من طلب الدولار خاصة حال التعامل بنحو 20 مليار يوان تعادل نحو 3 مليارات دولار.

ولفت أحمد عبد الحافظ إلى أهمية تنويع الاحتياطى الأجنبى، وضم اليورو واليوان له كمرحلة أولى تليها مرحلة تضم عملات أخرى.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون الاحتياطى قويا أولا مع استقرار سعر صرف الدولار الفترة المقبلة، وطالب لأن نسعى للتعامل مع الدول التى نستورد منها بعملتها، بما يخفف الضغط على الدولار، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التعامل مستقبلا.

واعتبر المهندس مصطفى النجارى آمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الاستيراد باليوان مهم للاقتصاد شريطة توسيع الاتفاق بين البلدين بمبلغ أكبر، وتوفير اليوان للمستوردين بما يساهم فى خفض الطلب على الدولار.

وأشار أن الأهم خلق شراكة حقيقية مع المارد الصينى بما يساعد الاقتصاد المصرى على النمو خلال السنوات المقبلة.