طالب عدد من نواب ائتلاف الأغلبية وعلى رأسهم النائب أحمد زيدان عضو المكتب الإعلامى للائتلاف بسرعة إرسال اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى يأتى ضمنها جزيرتى تيران وصنافير.
فى البداية، طالب أحمد زيدان عضو مجلس النواب والممثل الإعلامى لائتلاف "دعم مصر" الحكومة بسرعة إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى واتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والخاصة بــ"تيران وصنافير " إلى البرلمان، حيث إن عدم إرسال تلك الاتفاقيات إلى مجلس النواب أمر سيئ للغاية ومن المفترض عرضهم على المجلس.
وأضاف زيدان فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن البرلمان باعتباره ممثل السلطة التشريعية، له أن يطلب الحصول على الاتفاقيات التى توقعها الحكومة وعلى رأسها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى يأتى ضمنها جزيرتى "تيران وصنافير" مشيرا إلى أن الرأى النهائى للبرلمان سوف يكون عقب إرسال الحكومة للاتفاقية ودراستها بشكل دقيق داخل اللجان المختصة، حيث إنه من حق البرلمان أن يطالب الحكومة بالأدلة والوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين، ومن ثم اتخاذ القرار السليم فى هذه القضية.
وأوضح "زيدان" أن الاتفاقية لم تأت إلى المجلس حتى الآن ولم يتم النقاش حولها، ولكن ائتلاف الأغلبية يطالب الحكومة بعرض الاتفاقية عليه من أجل حسمها فى الجلسة العامة وفقا للدستور تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفى هذا السياق، طالب النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، القضاء المصرى، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا بــ"تيران وصنافير " إلى البرلمان، لمناقشتها والإطلاع عليها والبت فيها وفقا للدستور.
وقال صلاح حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إنه وفقا للدستور، فإن مجلس النواب هو السلطة المختصة للنظر فى الاتفاقيات التى تبرمها مصر مع الدول الأخرى، مضيفا: مش هينفع نقعد نتفرج على الأحاديث المتداولة عن تيران وصنافير بهذا الشكل، وكنا نتمنى أن يُحيل القضاء المصرى، الاتفاقية لمجلس النواب، وفقا للدستور، لكن حتى الان إحنا قاعدين على مقاعد المشاهدين".
وأضاف:"مجلس النواب من حقه تماما أن يناقش الاتفاقية، ناقلا رأى الشعب المصرى، بعد الاطلاع على مستندات أى اتفاقية، وأميل لأهمية تفعيل النص الدستورى وتطبيق الدستور، والفصل بين السلطات، خاصة أن اختصاص البرلمان هو البت فى الاتفاقيات".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على أهمية إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، لمناقشتها بتأنٍ شديد، ومن ثم التصويت عليها، مضيفا:"بعد التصويت عليها فى البرلمان، من حق أى شخص الطعن فى هذا القرار".
وأكدت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والمتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بالحدود المصرية ولذلك تتطلب دراسة وفحص قوى من خلال النظر إلى كل الخرائط والمواثيق الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين.
وأضافت سوزى ناشد فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه من حق البرلمان التأكد من صحة الاتفاقية من خلال دراسة الأوراق الرسمية حتى يصدر البرلمان قراره النهائى وفقا لما يثبته الورق والخرائط والمستندات ولا حرج أمام البرلمان فى الإعلان عن الحقيقة بشكل كامل فإذا كانت مصرية سيقول البرلمان ذلك وإذا كانت سعودية سيكون من حق المملكة الحصول عليها.
وتابعت سوزى ناشد أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع لمن لديهم أى أوراق خاصة حتى نصل إلى القرار الصحيح نظرا لأن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر وفقا للدستور ودوره الوطنى الذى يحتم عليه اتخاذ القرار الأمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة