ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشروع قانون سوق الغاز.
وقالت أميرة المزنى، ممثلة وزارة البترول، إن من أهداف مشروع القانون تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى ليتواكب مع خفض الدعم، مشيرة إلى أن شركة "إيجاس" هى المسئولة عن توصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وأضافت أن الدولة لجأت إلى الاستيراد عندما أصبح هناك عجزًا فى المنتج المحلى، موضحًا أن الحكومة تتحمل فارق سعر الغاز المستورد.
وأشار إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وتابعت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى.
واستطردت ممثلة وزارة البترول بأن هناك تحديات تواجه الغاز الطبيعى ممثلة فى ارتفاع تكلفة انتاج الغاز وشرائه مرة آخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه.
وأشارت ممثلة وزارة البترول إلى أن كل ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيًا مقابل تعريفة عادلة، مشيرة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون يتمثل فى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فصلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى الاستثمارات.
وأكدت ممثلة وزارة البترول أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، أبرزها الحصول على رخصة من وزارة البترول، وتابعت: "عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق".
وأوضحت "المزنى" أن أهم صفات جهاز تنظيم سوق الغاز، الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال.
وأكد أن نظام تحرير سوق الغاز متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين، لافتة إلى أن الوزارة استفادة من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.
ومن جانبه، قال طلعت السويدى، إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة