تمر مصرنا الحبيبة فى هذه الفترة الصعبة من تاريخها بأزمة فى الأدوية، فبعد تحرير سعر الصرف للدولار ليصبح 18 جنيها تقريبا بعدما كان 8 جنيهات أى تضاعف، تجد شركات الأدوية نفسها عاجزة عن توفير الأدوية، لان المواد الخام كلها مستوردة وكلها تأتى بالدولار، مما أدى لتوقف الشركات عن تصنيع أصناف تعد خسائرها بها فادحة كما تدعى.
فى حين يقول الوزير، إن الشركات تحقق معدلات ربح عالية.. وما بين هذا وذاك هناك مفاوضات بين الوزير والشركات من أجل رفع أسعار الأدوية بنسبة معينة من أصناف كل شركة كل ستة أشهر.. وهذا قد يؤدى إلى مشكلة أخرى فقد تقوم بتصنيع الأدوية التى تم زيادة سعرها فقط، وتحقق لها أرباحا وتتوقف عن إنتاج الأدوية التى لم يزد سعرها..
لذا أرى أن يكون الحل بالورقة والقلم، بأن يتم تشكيل لجنة من الخبراء من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية لشئون الصيدلة لإعادة تسعير كل دواء على حدة، فإن كان يحقق مكاسب مهولة كما يدعى البعض، يتم تخفيض سعره، وإن كان يحقق مكسبا ولو بسيطا يترك سعره كما هو، وإن كان يسبب خسائر للشركات يتم تسعيره على أساس سعر المادة الخام (التى تأتى عن طريق الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وهى تعلم سعرها جيدا) وتكلفة التغليف والتصنيع وهامش ربح يسمح باستمرارية إنتاج الأدوية فلا أحد يستثمر أمواله فى سلعة خاسرة مهما كانت، وعلينا أن نتذكر أن الخاسر الوحيد فى عدم توافر الدواء هو المريض.
حفظ الله مصر...
