ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشروع قانون سوق الغاز، وذلك فى وجود المستثمرين المصريين فى القطاع والمجتمع المدنى فى مجال الغاز.
وأكدت أميرة المزنى، ممثلة وزارة البترول، أن من أهداف مشروع القانون تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى ليتواكب مع خفض الدعم، مشيرة إلى أن شركة "إيجاس" هى المسئولة عن توصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين، حيث قالت: "الدولة لجأت إلى الاستيراد عندما أصبح هناك عجزا فى المنتج المحلى، والحكومة تتحمل فارق سعر الغاز المستورد".
وقالت المزنى، أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى.
واستطردت ممثلة وزارة البترول أن هناك تحديات تواجه الغاز الطبيعى ممثلة فى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة آخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه، مشيرة إلى أن كل ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيًا مقابل تعريفة عادلة، مشيرة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون يتمثل فى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز، التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز، التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات، التى ضختها الدولة فى الاستثمارات.
وأكدت ممثلة وزارة البترول أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، أبرزها الحصول على رخصة من وزارة البترول، وتابعت: "عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق".
وأوضحت "المزنى" أن أهم صفات جهاز تنظيم سوق الغاز، الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال.
وأشارت المزنى، إلى أن نظام تحرير سوق الغاز متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.
ومن جهته قال الدكتور هشام لطفى، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، أن الوزارة كانت حريصة على إيجاد حل لمشاكل السوق، التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
وأضاف لطفى، أن مصر تمتلك البنية التحتية التى تجعلها مركزا استراتيجيا للطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لحفظ الطاقة للأجيال القادمة مطالبا بإنشاء جهاز آخر للمنتجات البترولية المتنوعة، قائلاً: "غاز البوتاجاز خارج القانون".
فيما قال محمد المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، أن أهمية قانون تنظيم سوق الغاز تأتى فى ظل أن هناك العديد من الصناعات التى تتسبب فى عدم وجود رصيد كافى من الغاز، لذا كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة، خاصة أن المصانع تحصل على الغاز مدعم.
وأضاف المصرى: "نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع فى استيراد الغاز، وكذلك توفير فرص عمالة بما يخفف الأعباء على الدولة"، مشيرا إلى أن جميع المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين، حيث أن الكميات التى تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول، قائلا: "الشركة دفعت 12 مليار جنيه على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين ببلاش".
وتابع المصرى، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 8 وزراء، للعمل على أن تكون مصر مركز رئيسى للطاقة لاسيما، أن مصر لديها موارد كبيرة.
وحول رد فعل العاملين فى سوق الغاز، أشاد تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بمشروع القانون معتبراً أن القانون جاء متأخر، قائلا: "القانون لصالح مصر على المدى الطويل وكنت أتمنى أن يشمل المواد البترولية".
وقال أبو بكر، أن مصر مؤهلة فى الوقت الحالى لأن تكون دولة كبيرة فى التصدير، مشيراً إلى أن مصر بحاجة فعلية إلى الغاز لاسيما أن الصناعات المصرية تدهورت مؤخراً بسبب نقص الغاز.
وطالب أبو بكر، بعدم إخضاع جهاز تنظيم سوق الغاز إلى أى من الوزارات، على أن يتبع مجلس الوزراء أو أى جهة آخرى، قائلا: "المفروض القانون لا يزيد عن 5 ورقات فاللائحة التنفيذية أهم، لأنها ستحدد كل شىء".
ووصف تامر أبو بكر، كبير مستثمرى الغاز وعضو الاتحاد الدولى للغاز الطبيعى، أن مشروع القانون بـ"الخطوة التاريخية"، خاصة أن البنية الأساسية فى مصر قوية، لافتا إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز متواجد فى جميع الدول التى تسعى للتنمية، قائلا: "الحكومات على مستوى العالم لا تتحمل العبء بل تكون بمثابة المراقب وتجعل القطاع الخاص ممثلا فى الشعب أو المستثمر الأجنبى إذا رغبت فى ذلك يعملون تحت لوائها فى إطار القانون الذى يضعه البرلمان.. ومصر دولة رائدة فى مجال الغاز".
ومن جانبه، قال طلعت السويدى، إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى فيما حذر النائب حمادة غلاب عضو اللجنة من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز، بينما تسأل النائب علاء سلام، عن عدم تضمين مشروع القانون استراتيجية واضحة لتأمين نقل الغاز، وهو ما علق علية مسئولى وزارة البترول بتأكيدهم أن تأمين الشبكة جزء أصيل من دور مشغل الخدمة، وأن الخطوط المستخدمة فى نقل الغاز "الشبكة القومية" التى يبلغ طولها 45 ألف كم مربع وهى مؤمنة تماما، أما الغاز المسال فسيتم نقله عن طريق محطات موجودة وتتحكم شركة إيجاس بشكل مباشر مع الشركات الأخرى فى تأمينها.
وتسأل النائب إيهاب عبد العظيم، عن وضع المليون وحدة التى أعلنت وزارة البترول إنها بصدد توصيل الغاز إليها ضمن خطة الوزارة، لاسيما بعد زيادة التكلفة على الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز.
