قال المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه بداية من اليوم الثلاثاء سيتم إرسال دعوات للحضور فى المؤتمر الذى تنظمه اللجنة بإشراف من وزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون من رجال القضاء وكبار أساتذة القانون الجنائى فى مصر من مختلف الجامعات، وكبار المحامين بترشيحات من مجلس نقابة المحامين، علاوة على جهات إنفاذ القانون من بينهم وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، وكذا ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين.
وأضاف حلمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه بداية من اليوم أيضًا تستقبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل المقترحات من جميع الجهات المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولمدة 15 يومًا، لتنطلق بعدها 4 ورش عمل بداية من 2 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المقترحات سترسل إما باليد للأمانة الفنية للمؤتمر أو عن طريق البريد الإلكترونى.
وتابع حلمى، بعد انتهاء ورش العمل سيقوم أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من جمع المقترحات سيتم الترتيب لمؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، لمدة 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل نصوص قانونية بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تنظيم ورش العمل والمؤتمر سيكون بمقر وزارة العدل، متوقعًا أن يكون المؤتمر بنهاية يناير المقبل.
ويذكر أنه تم اختيار المستشار محمد عيد محجوب أمينًا عامًا للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى أمين عام مساعد والمتحدث الرسمى للمؤتمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة