لم يعد للحرية حراس أو حماة كما كان يعتقد البعض، فمن كان ينادى سابقًا بحريات الشعوب وحق التعبير عن الرأى، وأن كل إنسان يمكنه فعل أى شئ ما لم يضر الآخرين، أصبح الآن من أقوى المستبدين، فالدول الغربية أصابها الجنون خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد أن مس الإرهاب أرضها، فلا أحد يٌحدث أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا عن الحريات عندما يتعلق الأمر بسلامة أرضها ومواطنيها، فعلى مدار الأشهر الماضية تم تمرير قوانين وتنفيذ أحكام وتغريم آلاف الدولارات تحت مسمى محاربة الإرهاب، ولم ينتقدهم أحد ولم يصدر بيانات عن التخوفات من تراجع مستوى الحريات فى تلك الدول.
فرنسا تسجن مواطنيها إذا وضعوا صورة داعش على هواتفهم
بدأت فرنسا مشوارها فى التضييق على مواطنيها منذ تعديل قانون الإرهاب الأخير فى عام 2015، والذى جاء مع بداية الهجمات الإرهابية التى شهدتها فرنسا، وأهم نصوصه كان مراقبة السلطات للمواقع الإلكترونية التى تدعو للتطرف، ومطالبة مديرها بمسح المحتويات المتشددة وحظر المواقع التى تدافع عن الإرهاب، وإعطاء القدرة للحكومة لاختراق الإرهابيين المحتملين والمشكوك فى أمرهم، ومراقبتهم من خلال أذونات إدارية دون الحاجة إلى موافقة قضائية، والسماح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات وكاميرات تجسس وإقامة مراكز تتبع، وإجبار مشغلى خطوط الهاتف ومزودى الإنترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات.
وبعد هذا القانون كان هناك حالات متعددة لتقييد الحريات، حيث حكم على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بالسجن لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تسمية شبكة واى فاى الخاصة به "Daesh 21"، فكلمة Daesh هى اختصار لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ورقم "21" يمثل المنطقة التى يعيش فيها فى ديجول، وقالت المحكمة أن القانون ينص على أن التشجيع على الأعمال الإرهابية أو الثناء عليها بأى شكل من الأشكال يعد جريمة.
وبعد ذلك تم الحكم على رجل فرنسى يبلغ 32 عامًا بالسجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف يورو، بسبب زيارته المتكررة لموقع إلكترونى تابع لتنظيم داعش الإرهابى، وعلى الرغم من أن ليس هناك ما يدل أنه يخطط لشن هجوم إرهابى، وقالت المحكمة أنها حكمت عليه بسبب بعض الدلائل وهى وضع علم داعش على خلفية جهازه.
أمريكا تسجن مواطنيها إذا كتبوا تغريدات تؤيد فعل إرهابى
خلال العام الماضى حكمت محكمة فيدرالية فى ولاية فرجينيا الأمريكية بالسجن 11 عامًا و4 أشهر على مراهق يدعى "على شكرى أمين" يبلع من العمر 17 عامًا ويحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بسبب دعمه لكتابة تغريدات على "تويتر" تؤيد أفعال داعش الإرهابية، ولم يثبت عليه دليل القيام بمشاركة أعمال إرهابية ولكن المحكمة اعتبرت التغريدات دليل على ميوله الإرهابية.
بريطانيا تختار التجسس لمكافحة الإرهاب
منذ عدة أيام فاجئت بريطانيا العالم بعد أن مررت قانون تجسس الأكثر تطرفًا فى العالم، يضيف سلطات مراقبة جديدة، بما فى ذلك القواعد التى تجبر مزودى الإنترنت على الاحتفاظ بالسجلات الكاملة للمواقع التى يزورها عملاؤها، وهذه السجلات ستكون متاحة لمجموعة واسعة من الوكالات الأمنية، كما يعطى القانون صلاحيات واسعة لمراقبة مستخدمى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وحل شفرات الرسائل النصية، ومراقبة المحادثات الصوتية المتبادلة بين المشتبه بضلوعهم فى نشاطات إرهابية.
وسيتم إعطاء وكالات المراقبة، سلطات جديدة لإجبار الشركات على المساعدة فى اختراق الهواتف، وجمع مزيد من المعلومات عن أى شخص فى بريطانيا.
الاتحاد الأوروبى يحكم قبضته على الإنترنت
ذكر تقرير حديث نشره موقع the verge الأمريكى، أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التى تسعى لفرض رقابة على الإنترنت بل تعمل البلدان الأوروبية الأخرى على وضع أنظمة رقابة مماثلة قريبًا، ومن المتوقع أن يصدق البرلمان الأوروبى على توجيه جديد لمكافحة الإرهاب الشهر المقبل، وسيسمح للدول الأعضاء منع الوصول إلى صفحات الويب التى تحرض علنيا على ارتكاب الجرائم إرهابية.
ويقول "جو مكنامى" المدير التنفيذى لمنظمة هيومن الأوروبى الرقمى " EDRi ": "عندما تكون التعاريف غامضة، وهو ما يعنى أن التنفيذ سيصبح تعسفى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة