أكرم القصاص

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى.. أبرزها تبادل الزوجات بالتراضى

الجمعة، 02 ديسمبر 2016 08:56 ص
5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى.. أبرزها تبادل الزوجات بالتراضى ارشيفية - اغتصاب
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جرائم كثيرة تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبه، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى.

الإهمال الأسرى

أولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى  المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال  أو تعرضهم لأى مخاطر.

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

العنف داخل  الأسرة

الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة  يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج،  حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن  الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف  داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه" .

تبادل الزوجات"زنا بالتراضى"

لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله  أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.

الامتناع عن علاج المريض

وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل  جريمة مكتملة الأركان  تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت،  ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.

 

سرقه الأعضاء

تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن الدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"

وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.

 

 

 





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

م مجدي احمد

المجتمع يضيع في ظل التسيب

تحية وتقدير للجهد المبذول من الكاتب الكريم وبحثه في هذه الامور لان المجتمع يضيع في ظل التسيب فإن الله يخيف بالسلطان أي أوامر السلطان العادل مالا يخيف بالقرآن لأن الايمان إختياري ولكن حكم السلطان العادل إجباري.

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

هذه الجرائم ىبسببها تدمر المجتمع

هذه الجرائمى بسببها تدمر المجتمع

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

6جرائم

وجرائم السب والقذف والتشهير اللي مورتادلا بيرتكبها كل يوم في مداخلاته التليفونية في البرامج التليفزيونية ومقاطع الفيديو اللي بيصورها ، احنا في جمهورية المورتدلا !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

امير المصري

جميعها لة عقوبة بقانون العقوبات ضمن نصوص عامة

جرائم التعدى من اى نوع بالضرب او الايذاء او حتى الاهانة لها نصوص بقانون العقوبات ومن يرتكبها يعد مرتكب لجريمة وعن سرقة الاعضاء فهى جناية وهناك قانون كامل ينظم نقل الاعضاء اما تبادل الزوج ان تم علي وجة الاعتياد فهى دعارة ولا يشترط فيها موافقة الزوج وهذا يكون للرجل والمراة والعقوبة تصل للحبس ثلاث سنوات

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

تبادل الزوجات

لماذا لايتم عقوبه تبادل الزوجات يرى الكثير ممن يمارسون تلك الرزيله انها التى تتم بالتراضى بين الزوجين انها نوع من انواع كسر الملل والروتين الزوجين لدى الكثير من الازواج وانا اقول يكفى عليهم عقوبه رب العباد وما يحدث لهم من خراب للبيت وتدمير للحياه الزوجيه يجب ان يكون هناك وعى دينى لتلك الافعال الشاذه التى نغمى اعيننا عنها حتى انتشرت انتشارا كبيرا حسبى الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

وماذا عن قانون رب الأرباب؟

ليس الزنا بتبادل الزوجات فقط غير مجرم في القانون المصري -الذي نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى مع الأسف الشديد وكأننا بلا قانون إلهي يحكمنا جميعًا مسلمين ومسيحيين- لأن الزنا تم برضا الزوجة، إنما يضاف له زنا الزوجة دون تبادل زوجات. إذا دخل زوج على زوجته وهي في أحضان رجل آخر لا يستطيغ أن يفعل شيئًا طبقا للقانون المصري ذاته؛ لأن الزنا تم برضا الزوجة أيضًا. إذا أراد الرجل أن يثأر لكرامته فقتله الزاني، لن تُعاقب الزوجة لأن الوحيد الذي له حق رفع دعوى الزنا الزوج أمَا وقد مات قليس لأحد الحق في رفع هذه الدعوى. صدق الله العظيم القائل: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشى ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فتسيتها وكذلك اليوم تُنسَى)، القائل: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) القائل: (أفمن يمشي مُكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويًا على صراط مستقيم).

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

تبادل الزوجات هو الزنا بعينه

الديوث وهو الرجل الذى لا يغار على زوجته أو أهل بيته لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فكيف لرجل بالإسم فقط وهو فى الحقيقة أحقر من الخنزير أن يعلم أن زوجته يلمسها رجل غيره ويرضى بذلك بحجة أنه يلبى رغباته الدنيئة أن يفعل بزوجة غيره كا يفعل غيره بزوجته بحجة كسر الملل .... لعنة الله عليهم وعلى أفكارهم الشيطانية التى يريدون بها تحليل الحرام تحت إسم تبادل الزوجات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة