"عض قلبى ولا تعض علاجى".. "صحة البرلمان" ترفض زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية.. خالد هلالى: الوزارة أقرت 15% للمستورد و10 للمحلى.. والنواب: مش موافقين ولو حتى كانت جنيه واحد.. واستجواب للوزير لو عملها

رفض أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فرض أيّة زيادة جديدة على أسعار الدواء مرة أخرى، فى محاولة منها لاحتواء أزمة نقص الدواء بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان الشركات عن تعرضها للخسارة بسبب اختلاف أسعار العملات.

وأشار أعضاء اللجنة فى حديثهم عن الأزمة، إلى أن هناك حديثًا عن موافقة وزارة الصحة على الزيادة بالفعل، وحددت النسبة المقررة للزيادة، وأن لديهم معلومات تؤكد صحة هذا الكلام، وهو ما أثار حفيظتهم ودغعهم لإعلان رفضهم التام للزيادة، مطالبين باستدعاء الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى للوقوف على صحة هذه المعلومات.

خالد هلالى: استجواب للوزير فى حال ثبوت صحة هذه المعلومات

فى البداية، رفض النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الحديث عن زيادة سعر الدواء بواقع 15% للمستورد و10% للمحلى، وذلك فى محاولة من وزارة الصحة للخروج من أزمة نقص الدواء الحالية.

وأكد "هلالى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لديه معلومات موثقة تفيد بموافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار الدواء بالنسبتين المذكورتين، بينما وعد الوزير فى اجتماع سابق له مع اللجنة بعدم التطرق لزيادة سعر الدواء للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، وأنه يتغلب على أزمة نقص الدواء من خلال بعض المقترحات والأفكار التى لن تكون زيادة السعر من ضمنها، متابعًا: "لو تم تفعيل رفع السعر سأتقدم باستجواب لوزير الصحة فى هذا الصدد، خاصة أن كل تصريحاته متضاربة، إلى جانب أنه السبب الحقيقى فى عدد من الأزمات التى تمر بها منظومة الصحة، بسبب اختياراته التى تعتمد على عنصر المجاملة وتفتقد للخبرة".

أمين سر لجنة الصحة: استدعاء الوزير لمعرفة حقيقة المعلومات

بدوره، قال النائب محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، سيتم استدعاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى للبرلمان، للوقوف على حقيقة هذه المعلومات التى تفيد موافقة الوزارة على زيادة أسعار الدواء.

ورفض "أبو الخير" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فرض أيّة زيادة جديدة على أسعار الدواء، مطالبًا الوزارة بتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق للتغلب على ازمة نقص الدواء، على أن تكون بعيدة عن المساس بالمواطن محدود الدخل، وإن لم يكن هناك بُدّ من الزيادة فلا بديل عن وضع سياسة جديدة وخطة عمل للتعامل مع هذه الأزمة بعيدًا عن رفع الأسعار، مقترحًا رفع الجمارك عن الدواء المستورد، أو دعم هذه الشركات بشكل مباشر، أو من خلال تقديم مزيد من الدعم لها فى مجال الطاقة والضرائب العقارية والمحروقات وما شابه، على ألا يكون رفع السعر هو الحل.

حاتم عبد الحميد: "مش موافق على الزيادة ولو كانت جنيه واحد"

من جانبه، أعلن النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضه التام لزيادة أسعار الأدوية، قائلا: "غير موافق على زيادة الدواء ولو كانت جنيهًا واحدًا".

وطالب "عبد الحميد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن يتم إسناد مهمة استيراد الأدوية للقوات المسلحة، لأنها تمتلك المقومات التى تساعدها على ذلك، بداية من الجدية فى العمل، والقيادات والعناصر الفنية التى تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والمسؤولية وأمانة وشفافية التعامل، متابعًا: "أتمنى أن تقوم القوات المسلحة بإنشاء مصنع للأدوية"، مشيدًا بدورها فى استيراد المستلزمات الطبية ونجاح التجربة بعدما كان هذا القطاع يعج بالفساد.

عصام القاضى: كفاية على الغلبان.. هيجيب منين؟

فى السياق ذاته، رفض عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فرض أيّة زيادة جديدة على أسعار الدواء خلال الفترة الحالية، قائلا: "كفاية على المواطن الغلبان، هيجيب منين؟".

وأضاف "القاضى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيادة أسعار الدواء ليست حلا للقضاء على أزمة نقص الدواء، ولكن هناك كثيرًا من المقترحات، أهمها المطالبة بوقفة جادة للجان التسعير التابعة للوزارة، لمعرفة ما إذا كانت شركات الأدوية تتعرض للخسارة كما تزعم أم لا، إلى جانب إعادة تشغيل شركة النصر وإنتاج المادة الخام داخليًّا.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أنه فى حالة فرض زيادة جديدة على أسعار الدواء، سيطالب بمعاقبة كل المسؤولين أصحاب هذا القرار فى الوزارة، خاصة أن الوزير صرح قبل ذلك بأنه لن يسمح بزيادة أسعار الدواء مرة أخرى.