"البرلمان ينتصر للفلاح".. لجنة الزراعة توصى بزيادة سعر توريد القمح لـ600 جنيه للإدرب.. مجدى ملك للوزير: "القرار خاص بيك ومتقوليش هرجع لرئيس الوزراء".. وعصام فايد يعترف: "أنا مقصر فى حق الفلاحين"

وقال هشام الشعينى فى نهاية الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين للجنة، بحضور وزير الزراعة، وعدد من ممثلى الحكومة لمناقشى عدد من طلبات الإحاطة الخاصة باستلام القمح وخطة الوزارة للتعامل مع الموسم الجديد، إن اللجنة استقرت على المطالبة بتشديد الرقابة على القمح المستوردة حتى لا يتم تلاعب فى هذه المسألة.

وأضاف الشعنيى، خلال كلمته اليوم، أن اللجنة ترى ضرورة تسهيل إجراءات عملية تسليم المحصول وتحصيل المستحقات لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، مع ضرورة أن تكون اللجنة شريك أساسى فى اتخاذ القرارات الخاصة بالفلاح ومنها قرار زيادة أسعار الأسمدة وتوريد محصول القمح.

بدأ الاجتماع متأخرا عن موعد انعقاده بساعتين بسبب تأخر حضور عصام فايد وزير الزراعة، ما تسبب فى إثارة غضب النواب.

وقال مجدى ملك عضو اللجنة إن تأخر الوزير عن اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها عن اجتماعات اللجنة، متابعا: "مش كفاية محضرش غير مرتين منذ انعقاد الجلسات".

عصام فايد وزير الزراعة

النائب هشام الحصري

جانب من الاجتماع

عصام فايد وزير الزراعة

اجتماع لجنة الزراعة

النائب جواهر بنت الريف

النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعه

وتابع مجدى ملك: "الوزير لا يعلم كيف يدير أمور الوزارة ويتهاون فى التعامل مع اللجنة".

وبرر عصام فايد وزير الزراعة تأخره عن اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان اليوم ساعتين، قائلا: "تم إبلاغى بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة لمناقشة قضية أسعار السماد.. أنا مش عايزكم تزعلوا منى.. أنا قاعد النهاردة ومش قاعد بكرة"، وعقب على حديثه النائب توحيد تامر، قائلاً: "لأ إحنا زعلانين".

وأضاف فايد، خلال كلمته اليوم الاثنين باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة هشام الشعينى، أن مشكلة تسعير القمح متعلقة بمجلس الوزراء.

وتابع: "لا يوجد وزير لديه دراية علمية بكل مجريات الأمور، وأنا لما يعرض عليا ملف بحيله إلى المختصين لدراسته، وسيتم عقد اجتماع اليوم للمجموعة الاقتصادية لمناقشة تسعير السماد وتوريد محصول القمح فى الموسم المقبل".

وأوضح أن هناك عددًا من الآليات التى سيتم اتباعها من أجل تيسير عملية التوريد للفلاح وبالسعر الذى يحقق له ربح، لكن هناك نقاشات مع وزارة التموين لم تنته بعد، وحال الانتهاء من وضع الخطوط العريضة سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه آليات نافيًا استلام القمح فى الشون الترابية مرة أخرى.

كما اعترف عصام فايد بالتقصير، معلنا تلبية طلب أعضاء البرلمان بالحضور لاجتماعات لجنة الزراعة والرى، كما اعترف بالتقصير والنزول للفلاح فى حقله قائلا: "والله مش بكيفى وأنا تحت أمر اللجنة".

وأضاف فايد سيتم عمل قاعدة بيانات خاصة بحصر جميع الأراضى المنزرعة بمحصول القمح، وذلك من خلال معهد الأراضى والمياه .

وأوضح الوزير أن المساحة الفعلية المزروعة بالقمح تبلغ 2.4 مليون فدان، مضيفًا "لم نعتمد على الأقمار الصناعة فى التصوير لأن هناك عدم دقة فى نتائجها وهذا الأمر حدث مع حصر جميع الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز".

وقال عصام فايد إنه تقدم بمقترح خاص بتقليص عدد الوزراء المتواجدين فى مجلس هيئة التعمير والأبنية الزراعية من 13 وزيرا إلى 4 وزراء فقط .

وأشار فايد إلى أن المجلس بتكشيله الحالى لم يجتمع منذ قترة طويلة خاصة بعد واقعة وزير الزراعة السابق، والجميع يخاف من التوقيع على أى طلبات، ولهذا لابد من اقتصار المجلس على وزراء الزراعة والإسكان والرى والتنمية المحلية وممثلين من الوزارات المختلفة وهذا لسهولة اجتماعهم واتخاذ قرار فى صالح المواطن .

ونوه الوزير إلى أن هذا المقترح لاقى استحسانا، وجار إصدار قرار رئاسى بالتشكيل الجديد لسهولة العمل، موضحا أنه يعلم المخالفات الموجودة فى بعض القطاعات والهيئات، قائلا: "أنا مش من كوكب تانى، وهناك بعض الجهات مخصص لها أراض بها ما لذ وطاب" .

ومن جانه قال السيد حسن وكيل لجنة الزراعة إن الأزمة الحقيقية الخاصة بمحصول القمح ليست فى رفع أسعار التوريد، لكنها تتمثل فى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة لوقف الاستيراد.

وطالب "حسن" بضرورة حصر جميع المساحات المزروعة بالقمح، خاصة أن هناك بعض التصريحات التى تشير إلى أننا نزرع 3 ملايين فدان سنويا وهذا غير صحيح، والدراسات التى تشير إلى ذلك غير صحيحة، لأنه فى هذه الحالة يعنى أننا ننتج أكثر من 9 ملايين طن قمح سنويا.

وشدد وكيل لجنة الزراعة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل التوقيع على قرار ارتفاع أسعار الأسمدة، حتى لا نكرر بعض الأزمات السابقة، وتكون لجنة الزراعة شريكا أساسيا فى اتخاذ القرار.

وطالب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة باتخاذ قرار برفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب، وذلك لكى يتناسب مع الزيادة الكبيرة فى مستلزمات الزراعة فى الآونة الأخيرة، قائلا: "متقوليش هترجع لرئيس الوزراء.. الراجل على رأسنا من فوق، لكن هذا القرار خاص بحضرتك".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بزراعة القمح وتقنين وضع اليد، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور وزير الزراعة.

وأضاف "ملك": "لا نريد أن تكون اجتماعات لجنة الزراعة للحديث فقط، وعلينا أن نستغل وجود الوزير وممثلين من كافة الوزارات المعنية للخروج بقرار مناسب فى صالح الفلاح المصرى والدولة بشكل عام".

وتابع: "مش عايزين أيادى مرتعشة ولا نريد أن نكرر مشكلة استلام الأرز من المزراعين"، وطالب برفع سعر التوريد إلى 600 جنيه للإردب.