ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ما تم الانتهاء إليه فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى ضوء ما ورد من ملاحظات بشأن المشروع، وقد تمت الإشارة إلى أن المشروع سيُطرح للنقاش مرة أخرى فى جلسة خاصة للمجلس بتاريخ 25 ديسمبر الجارى.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع، تقريرًا حول المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى محافظة دمياط حاليًا، وفى مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث، وخطوات تنفيذه، إذ وجه رئيس الوزراء بتلبية كل متطلبات المشروع وتقديم كل التيسيرات اللازمة له، بما يدفع قُدمًا نحو إتمامه وفق البرنامج الزمنى المحدد له، بما يمثله هذا المشروع من نواة جديدة للتنمية فى دمياط ومحافظات الدلتا، تساهم فى توفير مزيد من فرص العمل، وتساعد على تطوير صناعة الأثاث المصرى وزيادة فرص تسويقه فى الداخل والخارج.
محافظ دمياط: إجمالى مشروعات المحافظة 191 بتكلفة 5.4 مليار جنيه
وفى هذا الإطار، أشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث أصبح جاهزًا للتدشين، إذ عمل تنفيذ "هنجرين"، يتضمن الأول عددًا من الورش الصناعية، بينما يتضمن الثانى مركزًا لتكنولوجيا صناعة الأثاث، مؤكّدًا أن دمياط شهدت خلال العام الماضى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يجرى حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات، منوّهًا بأن حجم المشروعات المنفذة، والمدرجة حاليًا فى بيان مجلس النواب، بلغ 191 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل لـ5.40 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ فى حديثه خلال المؤتمر الصحفى، أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن إقامة مستشفى لعلاج الأمراض النفسية، هى الثانية فى منطقة الدلتا، من المقرر أن تخدم 5 محافظات، إضافة إلى إقامة مدرستين يابانيتين على مساحة تصل لنحو 10 آلاف متر مربع، كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى المتعلق بعدد من المشروعات بدمياط، منها مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير عدد من المستشفيات، فضلاً عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وتنفيذ مشروعات تجديد شبكات الرى للأراضى الزراعية بالمحافظة.
وزير التعليم يعرض تقريرا عن مشروع الـ30 ألف فصل.. ومشروع قانون لمواجهة الغش بالامتحانات
من ناحية أخرى، استعرض وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 30 ألف فصل خلال العام المالى 2016 /2017، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير فى خفض كثافة الطلاب بالفصول.
وأعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار مواجهة الظواهر السلبية التى تحدث خلال انعقاد الامتحانات، ومنها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال زمن الامتحانات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات، أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأيه وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار التعديل، إلى أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة، كما يعاقب القانون كل من غش أو شرع فى الغش، بإلغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات فى أثناء انعقادها، أيًّا كانت صفته، دون مقتضى، أيًّا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أيًّا من أجهزة التقنية الحديثة، أيًّا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
الحكومة توافق من حيث المبدأ على قانون مكافحة ترويج المخدرات بوسائل الإعلام
وأوضح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أيضًا، أنه فى إطار جهود الدولة والمجتمع لمكافحة تعاطى المخدرات وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام فى مجابهة هذه الظاهرة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات فى وسائل الإعلام، والذى يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستورى بحماية حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطى المواد المخدرة، أو عرض وسائل وطرق التعاطى على نحو يشجع على المحاكاة، أو طرح معلومات مغلوطة علميًّا عن المخدرات، ككونها مفيدة أو غير مضرة أو لا تؤدى إلى الإدمان
مجلس الوزراء يوافق على طلب هيئة قناة السويس باستمرار عدد من الشركات فى العمل
ووافق مجلس الوزراء فى الاجتماع، على طلب هيئة قناة السويس بالموافقة على استمرار الشركات الآتية فى نشاطها: شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وذلك بما يمكنها من إتمام المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها حاليًا، فى ضوء ما تمتلكه من إمكانات، وفى مقدمتها عدد كبير من العمالة فى تخصصات مختلفة وذات كفاءة وخبرة فى مجالها، مع العمل على تذليل كل العقبات التى قد تعترض عمل تلك الشركات، وتقديم التيسيرات اللازمة لها للاضطلاع بالمهام الموكلة لها.
اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية فى نوفمبر بشأن المشروعات الخدمية والتنموية
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر الماضى، بشأن استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها حاليًا، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وقد شملت تلك المشروعات إقامة الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى فى سمالوط بمحافظة المنيا، ومشروع مركز الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، ومشروع محطة مياه "أجا" المرشحة وشبكاتها بمحافظة الدقهلية، ومشروعات تنفيذ شبكة الانحدار، ومحطات الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحى بكل من مدينة المعصرة، ومدينة منية النصر، ومدينة السنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وذلك بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح.
مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بتخصيص أراض لهيئة المجتمعات العمرانية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمتاخمة لمدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى زراعة غابات شجرية تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة