ما بين زيارة النائب العام السويسرى لمصر "مايكل لوبير" فى يناير الماضى، وتلك التى تمت أمس أمور كلها لا تؤكد شيئا سوى فشل القائمين على ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، هذا الملف الذى تعاقبت عليه حكومات ولجان وتحقيقات على مدار 6 سنوات ماضية ولم نصل فيه إلى شيء، ولم نسترد مليماً واحداً.
انخفاض المبلغ المجمد بسويسرا من 700 مليون فرنك إلى 430
بتلك الفترة ما بين زيارة "لوبير" فى يناير الماضى، وزيارته الآن مع نهاية 2016 ، نجد أن أبرز ما تغير فى هذا الملف هو النزول بعدد المتهمين والمجمد أموالهم فى سويسرا عقب ثورة يناير 2011 من 14 شخصية تنتمى لنظام مبارك إلى 6 شخصيات بإجمالى 430 مليون فرنك سويسرى بحسب تصريح النائب العام السويسرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء السبت، بما يكشف أن هناك 8 أشخاص تصالحت معهم الدولة المصرية خلال الـ 11 شهراً الماضية، وتم فك حساباتهم الخاصة فى بنوك سويسرا، وهو ما أدى إلى انخفاض المبلغ المجمد بسويسرا إلى هذا الرقم ( 430 مليون فرنك ) ، بعدما كان 700 مليون فرنك.
مصدر مطلع على ملف الأموال المهربة قال لـ "اليوم السابع"، إن نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك يمتلكان النسبة الأكبر من المبلغ الذى أعلن عنه النائب العام السويسرى ، مشيراً إلى أن هناك 400 مليون فرنك من الأموال المجمدة فى حسابهما – حوالى 3 مليارات جنيه – وذلك باعتراف منهما فى التحقيقات الرسمية، فى حين أن الـ 30 مليون الباقية تخص 4 شخصيات أخرى من رموز النظام أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز.
وأكد المصدر على أن مبارك لا يمتلك أى أموال مجمدة فى سويسرا، وأن مبلغ الـ400 مليون فرنك يخصوا فقط نجليه جمال وعلاء، مشيراً إلى أن عدم استرداد هذه الأموال يرجع لعدم اثبات مصر حتى الآن أن هذه الأموال حصل عليها أصحابها بشكل غير مشروع.
وقال المصدر، ليس لمجرد وجود هذه الأموال فى الخارج فى حسابات رموز نظام مبارك، دليل على وجود جريمة، فلابد من اثبات أن هذه الأموال تم التحصل عليها بشكل غير مشروع ، وهو ما لم تثبته السلطات المصرية حتى الآن.
عدم إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة فى قضية الكسب غير المشروع تسببت فى عدم استراداد الأموال
وشدد المصدر على أن عدم إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة فى قضية الكسب غير المشروع ربما تكون سبباً رئيسياً فى عدم استرداد هذه الأموال حتى الآن، خاصة وأن التحقيقات وتقارير الخبراء كشفت إدانة مبارك ونجليه بالتربح وتضخم الثروات واستغلال النفوذ ، بل إنها تضمنت اعتراف لنجلى مبارك بامتلاك هذا الحساب البنكى فى سويسرا، وفى المقابل اثبتت التحقيقات انه ليس لديهما مصادر دخل للحصول على هذه الأموال، وأشارت إلى استغلال نفوذ والدهما، بما يشير أنه إذا كان هناك حكم بإدانتهم فى هذه القضية تحديداً لكانت استردت مصر هذه الأموال.
وفسر النائب العام السويسرى انخفاض المبلغ إلى 400 مليون فرنك، بأنه يأتى بعد فك بعض الحسابات الخاصة برجال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهم عقب ملفات التصالح.
وقال إنه يوجد 3 أشياء تنهى أي قضية متعلقة بالتحريات إما إثبات أنه لا يوجد سرقة، أو انتهاء القضية بالتقادم، أو عدم وجود علاقة بين الجريمة المنظورة في القضاء والمبالغ المتواجدة في سويسرا.
وكان النائب العام السويسري زار مصر في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على مبارك ونجليه في قضية "القصور الرئاسية"، والذى قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما ينص على أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وقد استنفذت مصر منهم حتى الآن 6 سنوات.
ويبقى أنه بالرغم من الزيارات المتكررة للنائب العام السويسرى والتى ترتبط فى المقام الأول بهذا الملف، علاوة على التعاون القضائى بين البلدين، إلا أنه وبحسب كثير من الخبراء والقانونيين ومنهم من عمل فى ملف استرداد الأموال فإن الآمال فى استعادة هذه الأموال تضعف يوماً بعد الآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة