فرصة جديدة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج.. النواب: القرار السويسرى بتمديد تجميد أرصدة مبارك يسهل عملنا.. لجنة الدفاع: نتسلم تقرير العدل خلال أسبوع.. واجتماع لـ"الخارجية" لبحث أصول الرؤساء السابقين

أثار قرار الحكومة السويسرية بتمديد تجميد 570 مليون فرنك مملوكة لرموز مبارك حتى فبراير 2018، الكثير من ردود الأفعال الواسعة داخل البرلمان، وأكد نواب المجلس، أن القرار سيسهل من مهمة كل من البرلمان والحكومة فى استرداد الأموال، موضحين أن اللجنة ستستعجل وزارة العدل إرسال تقارير الخاصة بتلك الأموال لها لسرعة بحثها، والتواصل مع الجهات التنفيذية لإرسال الأدلة الدامغة بشأن استرداد تلك الأموال.

من جانبه قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قرار الحكومة السويسرية بتمديد تجميد أموال مبارك لمدة عام فى البنوك السويسرية سيساعد جهود اللجنة فى استرداد الأموال المهربة من الخارج، والمتواجدة فى البنوك السويسرية.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتسلم رد وزارة العدل حول حجم المبالغ المهربة إلى الخارج، خلال اسبوع من الآن، بحيث ستضع مع الوزارة سبل استرداد تلك الأموال.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك أحكامًا قضائية بشأن هذه الأموال كى يسهل استردادها من الخارج.

وفى السياق ذاته أكد النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قرار الحكومة السويسرية يسهل مهمة الحكومة  المصرية والبرلمان فى استرداد أموال المهربة من الخارج، موضحًا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تهتم حاليًا بكشف الفساد، ومن بينها استرداد الأموال المهربة من الخارج التى تشمل أموال مبارك والإخوان.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن القرار السويسرى يعطى فرصة لمزيد من التحقيقات، وستتواصل اللجنة البرلمانية مع الحكومة لسرعة إرسال الأدلة الدامغة لسويسرا لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج.

فيما كشف النائب طارق الخولى وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لجنة استرداد الأموال المهربة التى بدأت مهام عملها فى يونيو 2015 لم ترسل حتى الآن أى تقرير لمجلس النواب حول طبيعة عملها والدور الذى تقوم به.

وأوضح الخولى لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 أغسطس من العام الجارى، بشأن لجنة استرداد الأموال، قال فيه: استنادًا إلى ما جاء فى القانون رقم 28 لسنة 2015، تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاث أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، التوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة إلى ذلك، وهو ما لم تقوم به اللجنة حتى الآن.

وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن وفقًا للمادة سالفة الذكر فهناك التزام وجوبى يتعلق بتقديم اللجنة القومية للاسترداد الأموال الأصول والموجودات فى الخارج، تقرير لمجلس النواب كل ثلاثة شهور، خاصة أن اللجنة بدأت عملها فى يونيو 2015، مشيرًا إلى مضى عام على عملها دون أن ترسل إلى تقارير للمجلس بهذا الشأن.

وفى السياق ذاته، قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لبحث قرار سويسرا بتجميد الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى لمدة عام إضافى.

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الاجتماع سيجدد الطلب إلى لجنة استرداد الأموال المهربة لإرسالها تقريرها لمتابعة أبعاد وتطورات القضية.

كان مصدر رسمى سويسرى الجمعة، أكد أن الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى سويسرا ستبقى مجمدة عامًا إضافيًا.

وأعلنت الحكومة السويسرية، فى بيان، أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، وبالنسبة إلى حالة الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات.