أعدت هيئة قضايا الدولة عدة مفاجآت لجلسة الغد، الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا، التى ستقوم خلالها بالرد على تقرير مفوضى الدولة حول الطعن المقدم من جانبها فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفى نفس الإطار أجرت الهيئة حصرا دقيقا للمستندات والوثائق التى لم يتناولها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حيث أغفل العديد مما قدمته الحكومة وبما أعطى دلالات مخالفة كما أعدت هيئة قضايا الدولة دفوعا لدحض المستندات المقدمة من الخصوم، التى لا ترقى إلى أى دليل وعول عليها التقرير هذا بخلاف تقديم مستندات جديدة إضافية سوف تشكل مفاجأة مدوية لحسم القضية لصالح الحكومة.