قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من على أيوب المحامى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للحكم بجلسة ٢٧ ديسمبر المقبل.
واختصم الاستشكال رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى استشكالين الأول مقام من خالد على المحامى والذى يطالب بالاستمرار فى التنفيذ، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة