«ثورة برلمانية» على «الإجراءات الجنائية».. تشريعية النواب تدعو لـ«اجتماع الحسم» وتناقش مقترحى الحكومة و«أبو شقة» بشأن تعديلات القانون.. مدة التقاضى واختصاصات محكمة النقض وسماع الشهود الأبرز

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعا حاسما غدا الأحد، للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان، خاصة بعدما أعلن الدكتور على عبد العال، أن الجلسة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل تتعلق بتعديلات القانون.

ويناقش اجتماع اللجنة، عدة مقترحات على رأسها رفع كافة طلبات رد المحكمة، وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود، حيث من المقرر أن تصل تعديلات الحكومة للجنة خلال ساعات.

النائب محمد مدنى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن الاجتماع يتضمن مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، ومقترح الحكومة بتعديل بعض مواد القانون.

وأضاف عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع"، أن من بين المقترحات، التى ستناقش فى اللجنة بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تقليل مدة التقاضى، وإطلاق سلطة تقديرية للمحكمة للبت فى طلبات السماع للشهود، حيث إذا رأى القاضى عدم وجود حاجة لذلك من حقه الرفض.

وأوضح مدنى، أنه سيتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش أيضا ضم دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية للدولة التى يتم إحالها الاعتداء عليها للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مدة معينة للفصل فى القضايا المتعلقة للإرهاب، ولكن فى ذات الوقت تسعى لإنهاء أى عوائق أمام القاضى للإسراع من إجراءات التقاضى.

وفى السياق ذاته، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لإرساله إلى اللجنة العامة بالبرلمان لمناقشته وإقراره، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتسلم تصورات الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اليوم السبت، لعرضها الأعضاء خلال اجتماعها المقرر بداية الأسبوع المقبل، لما يمثله مشروع القانون من أهمية لمواجهة الإرهاب.

بدوره، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة، أن من ضمن المقترحات التى ستناقشها اللجنة فى اجتماعها، مقترح بأحقية المحكمة التى تنظر قضايا الإرهاب فى رفض الاستماع للشهود، وكذلك الفصل فى طلبات رد المحكمة خلال أسبوع فقط مع رفع قيمة الكفالة فى حال رفض الرد.

وأشار "رمضان"، إلى أن اللجنة تبحث أيضا فصل محكمة النقض فى القضايا بشكل نهائى ولا تعيدها لمحكمة أخرى لمناقشتها، من خلال تشكيل لجنة من كبار القضاة فى محكمة النقض للفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب التى تنظرها.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قال إن جلسة 19 ديسمبر ستكون هامة لأن البرلمان سيناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.