فيسبوك
واتساب
أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، أن الدعوات التى تطالب بإجراء بعض التعديلات الدستورية هى دعوات مشروعة ولا توجد أية موانع تحول دون اتخاذ ذلك الإجراء طالما استوفى شروطه الشكلية والقانونية من موافقة مجلس النواب، وتصويت الناخبين عليها بنعم.
وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد حد أقصى للمواد المطلوب تعديلها أو حصرها فى نوع بذاته من نصوص إذ يجوز أن يكون التعديل جزئيا أو كليا وهو ما يعنى صياغة دستور جديد دون أية قيود سوى مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لتعديل وأن المسئولية الوطنية لدى القائمين على تلك العملية هى الضامن الأساسى لعدم إساءة الهدف من التعديل والحفاظ على مكتسبات الحقوق والحريات السابقة والاتجاه نحو تعزيز دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون.
