البرلمان يثور على شائعة تعديل الدستور لمد فترة الرئيس.. على عبدالعال: مصر قوية وأنا ما بخافش.. والنواب: السيسى مش محتاج ومش هنسكت على الكذب والبلبلة.. وزعيم الأغلبية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، هجومًا حادًّا على أحد الإعلاميين، بسبب ادعائه أن المجلس ينوى تعديل الدستور، من أجل المدّ للرئيس عبد الفتاح السيسى فى منصبه، والسماح له بالبقاء أكثر من مدتين، وأكد الدكتور على عبد العال، وأعضاء المجلس، أن هذا الحديث فيه مغالطة كبيرة، وأن مجلس النواب لم يتطرق من بعيد أو قريب لهذا الأمر، لأن الدستور نص على عدم التعديل فى المواد الخاصة بمدد الرئيس والحقوق والحريات.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإصدار المؤسسى للصحافة والإعلام بصفة نهائية، بموافقة ثلثى عدد الأعضاء، ورفض 4 فقط، كما وافق مبدئيًّا على قانون نقابة الإعلاميين.

الجلسة العامة تتوقف 5 دقائق بسبب رفض "الطنطاوى" لطرده من القاعة
 

فى سياق آخر، شهدت الجلسة العامة حالة طرد للنائب أحمد الطنطاوى، عضو المجلس عن تكتل 25/ 30، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه، تمهيدًا لإحالته إلى لجنة القيم.

كان النائب أحمد الطنطاوى قد رفض الخروج من القاعة، عقب قرار المجلس بطرده من الجلسة العامة، لتتوقف الجلسة لدقائق، بينما التف عدد من نواب 25/ 30 وغيرهم من أعضاء ائتلاف دعم مصر والمستقلين، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس، لإقناعه بالخروج من القاعة، وفشلوا فى إخراجه، ما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة خمس دقائق.

ووصف الدكتور على عبد العال، عدم امتثال النائب أحمد الطنطاوى لقرار إخراجه من الجلسة العامة، بأن هدفه إفساد الجلسة، مضيفًا: "على العضو أن يمتثل لقرار المجلس، ولن أرفع الجلسة، ولن أعيد التصويت على قرار خروجه".

على عبدالعال: أحد الإعلامين ردد بالكذب أننا نستهدف تعديل الدستور
 

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قد شهدت هجومًا شديدًا على أحد الإعلاميين، إذ قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى هذا الإطر: "إن الإعلام مهنة حساسة، وتمس جميع جوانب المجتمع، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين الذى يناقشه المجلس يحمى المهنة والقائمين عليها، والشريك الأساسى المهم، الجمهور، وهو غائب تمامًا عن الرسالة الإعلامية"، لافتًا إلى أن البعض ما زالوا يرددون الأكاذيب ويصدقونها ويبنون عليها، ومنها ما ردّده أحد الإعلاميين أمس، مستغلا الحديث عن تعديل الدستور، إذ زايد هذا الإعلامى على ما قاله النواب بشأن أن "المجلس حريص على حماية الوطن والدولة، وإن استلزم هذا اتخاذ تدابير خاصة، سيتخذ كل التدابير بما فيها تعديل الدستور"، فقال هذا الإعلامى إن المجلس يستهدف من وراء تعديل الدستور، تعديل النص الخاص بمدة رئاسة الجمهورية. 

واستطرد رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة العامة: "هؤلاء تناسوا أن هناك فقرة حاكمة فى الستور، فى المادة 226، أصرينا عليها خلال اجتماعات لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، وتنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو ما يتعلق بالحقوق والحريات، ما لم يكن الأمر متعلقًا بمزيد من الضمانات"، لافتًا إلى أن هذا الإعلامى ردد الأكاذيب على مسامع الجمهور، وصدق الكذبة، وتناسى حق المجتمع فى تلقى مادة إعلامية تعبر عن الحقيقة، وبعيدة عن الكذب والتلفيق، و"تناسى هذا الأمر وبدأ يكذب على المجتمع وينتهك حقه".

على عبدالعال: أنا ما بخافش.. والسويدى: تحدثت بشجاعة والمجلس يؤيدك
 

وفى السياق ذاته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إحنا ما بنخافش، وأنا كرئيس مجلس ما بخافش، ولا ثقافتى الاجتماعية علمتنى الخوف، ولا تعليمى علمنى الخوف، حبى للوطن يجعلنى لا أخاف، وللمتشككين وغيرهم أقول، مصر قوية، وستسير لبر الأمان بكل قوة".

جاء ذلك عقب حديث النائب المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن ما حدث هو رسالة لإيقاف مسيرة الإصلاح، متابعًا فى كلمة وجهها لرئيس المجلس: "أشرت بشجاعة، والمجلس أيّدك فى ذلك، سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الدولة، حتى لو وصل الأمر لتعديل الدستور، ونؤكد أننا سنتخذ كل الإجراءات على مسؤوليتنا، دون خوف من إعلام، ولن نقبل تعديل مسارنا، وسنتحمل مسؤولياتنا أيًّا كانت عواقبها".

علاء عابد: أقول للإعلامى المهاجم يا ريت تحب مصر قد ما بتحب ألمانيا
 

فى سياق متصل، انتقد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تشكيك أحد الإعلاميين فى مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على خلفية ما أعلنه البرلمان عن استعداده لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة، حتى لو اضطر لتعديل الدستور، قائلاً: "إحنا بنؤكد إننا سنتخذ كل الإجراءات على مسؤوليتنا، دون خوف من إعلام، ولن نقبل تعديل مسارنا، وسنتحمل مسؤولياتنا".

من جانبه، طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، باتخاذ إجراء ضد هذا الإعلام، مضيفًا: "هذا الإعلامى وجه اتهامات باطلة للبرلمان ورئيسه، من منبر إعلامى يُفترض فيه أن يعمل بغرض التنوير والتبصير".

وتابع علاء عابد كلمته خلال الجلسة، قائلاً: "هذا الإعلامى يريد أن يكون زعيمًا سياسيًّا وليس إعلاميًّا، وأقول له إذا أردت أن تكون زعيمًا فالشارع موجود، وأنا أراهن أنه لا وجود لك فى الشارع سوى مع فئة قليلة تريد هدم الوطن، وأقول له يا ريت تحب مصر زى ما بتحب ألمانيا، وأقول لرئيس البرلمان، كل مرة بقول هاخد إجراء، بتقول لى لأ، يجب أن يكون هناك إجراء، إحنا هنبقى مقصرين لو ما أخدناش إجراء".

سلامة الجوهرى يطالب بالضرب بيد من حديد على كل من يمس الأمن القومى
 

من جانبه، طالب النائب سلامة الجوهرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالضرب بيد من حديد على كل ما يمس الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن هناك قلة مندسة، ويجب أن يكون هناك وعى تام بين الشعب، متابعًا: "مش هنسكت كل شوية على الشائعات وما تحدثها من بلبلة، وأطالب بإغلاق القنوات المشبوهة، ولا بد من وضع الأمن القومى لبلادنا وسلامة المواطنين على رأس أولوياتنا".

بدوره، وافق النائب عصمت زايد، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكّدًا أنه يرى أن القانون تأخر كثيرًا، وأنه سيحمى العاملين فى مجال الإعلام، كما يحمى الشعب من الأفكار الهدامة. 

مصطفى بكرى: هناك إعلاميون يفتقدون المصداقية.. وأطالب بتفعيل الضوابط القانونية
 

وشن النائب مصطفى بكرى، هجومًا حادًّا على الإعلامى نفسه، قائلا: "هناك نوعية من الإعلاميين يفتقدون للمصداقية ويشوهون الحقائق، وقد استمتع أمس لأحد الإعلاميين وهو يكذب بكل بجاحة، ومؤخرا كنا فى مؤتمر الشباب وقال الرئيس إنه لن يظل فى منصبه يومًا بعد انتهاء مدته الدستورية".

وأوضح مصطفى بكرى فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن المجلس لم يتطرق يومًا من قريب أو بعيد لهذه المادة أو غيرها، وتحدثنا فقط عن المادة 204 من الدستور، لافتًا إلى أن الإعلامى المذكور استمر فى ترويج الأكاذيب على مدى ساعة كاملة من التنظير وإثارة الجماهير، وهو يقول: "الحقوا مجلس النواب هيعدل الدستور عشان يمد للرئيس، والله لو أصوات صهيونية لن تجرؤ على هذا الكلام، ولو كان لدينا قانون لتحركت الجهات المسؤولة لمحاسبة المسؤول، أين هيئة الاستثمار؟ وبأى منطق يترك رئيس القناة هذا الأمر؟ وهل البلد مستباح بحيث يتم إطلاق الإثارة والتشكيك؟".

وتابع "بكرى" كلمته بالقول: "نفس الإعلامى شكك فى حادث الكنيسة، وأثار البلبلة فى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وأطالب بتفعيل الضوابط الرقابية والدستورية، ووضع حد للأمر، لأن البلد فى حالة حرب، ولو فى بلد آخر ما استطاع هو وأمثاله التحدث كما يفعلون الآن، مش هنشكيهم للشعب، ولكن سنشكوهم للقانون والتشريعات الرقابية والقانونية، حتى نضع حدًّا لهذا الأمر".

نائب: الحمد لله إن هذا المجلس أصدر قوانين الإعلام.. وآخر: السيسى مش محتاج لتعديل الدستور
 

فى الإطار ذاته، قال النائب محمد إسماعيل، إنه يجب وضع ضوابط وقواعد للعمل الإعلامى، حتى يتم الحفاظ على أمن الوطن، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الذى يصدر المشهد الفوضوى للناس خلال السنوات الستة الماضية، متابعًا: "الحمد لله إن هذا المجلس أصدر قوانين الإعلام، ويجب وضع ضوابط، فلا يتحدث الإعلامى فى كل شىء يتعلق بأمن الوطن، أو فى أمور تتسبب إثارتها فى الإضرار بالوطن، وكذلك بالنسبة للضيوف، يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، فلا يستضيف الملحدين ومثيرى الفتن وغيرهم".

وقال النائب سيد سلطان: "أقول للإعلام، إحنا بلد بنّاء وليس هدّامًا، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليس فى حاجة لتعديل الدستور أو أى إجراء لمد فترته الرئاسية، هنطلع كلنا والشعب المصرى كله وهنوافق على تولى رئيس الجمهورية فترة رئاسية ثانية فى الانتخابات".

واستطرد "سلطان" فى كلمته: "الإعلام بيهاجمنا على أى حاجة وبدون مبرر، ولا بدّ من أن يحافظ على أمن الوطن، ولازم تعريف صريح للإعلامى فى قانون نقابة الإعلاميين الجديد".