نشر موقع "فتح ميديا" الإلكترونى وثائق لشهادة عبد الجبار سالم، مدير عام المدفوعات والرواتب فى وزارة المالية الفلسطينية، والذى عمل عام 2007 مساعدًا للمدير المالى لفريق إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية برئاسة محمد دحلان، الذى جرى توجيه اتهامات له بالفساد فى إدارة حسابات فريق إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، حيث جرى استدعاء عبد الجبار سالم بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٣ إلى نيابة مكافحة الفساد للاستماع إلى أقواله بشأن حسابات الفريق الذى يرأسه دحلان.
وأكد الموقع الإلكترونى أن "عبد الجبار سالم" أكد فى شهادته أن المبالغ المالية التى اتهم القضاء الفلسطينى التابع لأبو مازن محمد دحلان باختلاسها تم تسليمها لقادة الأجهزة الأمنية، وأن حسابات الحركة كانت تدار بمهنية وشفافية عالية وكان يوقع على الصرف والشركات مفوضان أثنان من أصل ثلاثة، كان أحدهما ممثل وزارة المالية، إضافة إلى أنه كان يتم تدقيق الحساب من قبل مكتب قانونى لتدقيق الحسابات هو "مكتب كويك".
وثيقة مسربة حول التحقيق فى قضية دحلان
وأكد المسئول الفلسطينى فى شهادته، أن المبالغ النقدية التى تم محاكمة محمد دحلان بسببها كانت تسلم للأجهزة الأمنية بعد أن يتم سحبها بموجب توقيع المفوضين، ومن بينها 100 ألف دولار نقدًا تم تسليمها لجهاز المخابرات الفلسطينى، ما يضع علامات استفهام كبيرة وتساؤلات حول سبب عدم استدعاء القضاء الفلسطينى مسئولى المخابرات الفلسطينية للتحقيق.
وأكد الموقع أن سلطات التحقيق المكلفة من الرئيس الفلسطينى أغفلت شهادة "عبد الجبار سالم" رغم تأكيده أن محمد دحلان لم يكن معنى بالتوقيع على حسابات الفريق، بل أكد الشاهد أنه كان أحد 3 أشخاص لا يمر أذن الصرف بدون توقيعهم، ورغم ذلك فإن اللجة أغفلت كل ذلك وقررت بإيعاز من رأس السلطة بإصدار حكمها بإدانة "دحلان" بتهمة الاختلاس، وفقًا للموقع.
الوثائق المسربة
فيما طالب محمد دحلان فى مذكرة أرسلها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبو ماهر غنيم، بالتحقيق فى عدد من القضايا أهمها "التلاعب" فى صندوق الاستثمار الذى تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته حوالى 1.3 مليار دولار، متهمًا الرئيس الفلسطينى محمود عباس بفرض حالة من السرية على أسلوب التصرف فى أموال حركة فتح.
نسخة من محضر التحقيق
محضر التحقيق المنشور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة