أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بسرعة القبض على عدد من المتهمين الهاربين، والواردة أسمائهم فى تحريات الأمن الوطنى، والمتهمين بالاشتراك مع منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية، بالإضافة إلى الكشف عن الاشتراك فى عمليات إرهابية تم تنفيذها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.
كما استعجلت النيابة تقارير الطب الشرعى لضحايا الحادث الإرهابى، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى للانتحارى محمود شفيق محمد مصطفى، واستعجلت تقارير المعمل الجنائى حول الواقعة.
وكشفت التحريات وأوراق قضية استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والتى تضم 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين يعتنقون الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماءهم ودماء المواطنين المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددا من الاتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازتهم لمفرقعات، والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة البطرسية، والاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه التى وقعت جراء تفجير إحدى دور العبادة (الكنيسة البطرسية) وكذا تخريب الكنيسة البطرسية وإتلاف محتوياتها.
.jpg)
