قال النائب مصطفى بكرى، إنه لا يوجد فى الدستور ما يوجب إصدار قانون موحد للصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الدستور فى مواده (211 و212 و213) نص على أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشان التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام: "الأكثر اتساقاً مع الدستور أن يتم وضع القوانين المنظمة للهيئات الإعلامية والصحفية، ومن ثم عرض قانون تنظيم المهنة عليها".
وأشار إلى أن مجلس الدولة أكد أن الدستور ينص على تشكيل الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة والإعلام وعرضها على الهيئات لتبدى رأيها فيها.
وشدد "بكرى" على أن جميع مواد قانون الهيئات الصحفية والإعلامية مأخوذة من القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة