وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات" بشكل نهائى، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية، وبرئاسة النائب علاء والى، ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
كانت اللجنة بدأت اجتماعها برئاسة المهندس علاء والى، اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، أول من أمس الأحد، وأسفر عن سقوط 24 شهيدًا و50 مصابًا تقريبًا، والذى أعلن الرئيس السيسى فى اليوم التالى، وخلال مشاركته فى مراسم تشييع الجنازة، عن هوية مرتكب الحادث، وتمكن الأمن من رصد المتهمين بالتخطيط والمساعدة فى التنفيذ.
مشادات فى اجتماع الإسكان.. ونائب: أسجل اعتراضى وأنسحب
شهد اجتماع اللجنة لمناقشة القانون، مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء، والنائب إسماعيل نصر الدين، بسبب وصفه لقانون "تعويض المقاولين والموردين" بأنه قانون للمقاولين فقط، قائلا: "لا يعقل أن يتحمل الشعب المصرى مكسب الشركات، وهذا الأمر مرفوض، لأن البرلمان يعد قانونًا لدولة وليس لفرد بعينه، متابعًا: "أسجل اعتراضى وأنسحب من اللجنة".
وتدخل النائب علاء والى، رئيس اللجنة، قائلا: "القانون ليس للمقاولين فقط، بل للمقاولين والخدمات والموردين، وهو أعم وأشمل من اختصاصه بالمقاولين فقط، وسيراعى كل الفئات".
ورد النائب إسماعيل نصر الدين قائلاً: "من حقى أن أقول رأيى، لأنى نائب باللجنة، ومعنىّ بهذا القانون، كما يجب مراعاة حق الدولة حتى لا تذهب أموالها لغير المستحقين"، وعلق علاء والى، قائلا: "حينما نناقش مشروع القانون بالتفصيل، عليك بالتفضل والحديث كيفما تشاء، ولكننا الآن بصدد الحديث حول مشروع القانون مبدئيًّا".
بينما رفض النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضم المستشارين للقانون، وهدد بالانسحاب من الاجتماع، لولا تدخل بعض أعضاء اللجنة وإقناعه بالعدول عن قراراه بمغادرة اجتماع اللجنة.
مشروع قانون "التعويض فى عقود المقاولات"
جاء نص مشروع قانون التعويض فى عقود المقاولات، الذى أقرته لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بشكل نهائى، كالتالى:
"مواد الإصدار..
المادة الأولى: تُطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من فبراير 2016.
المادة الثانية: يُلغى أى حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون...
المادة الأولى: ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تُستحق فى عقود المقاولات والإسكان، أو الخدمات، أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
المادة الثانية: يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6- ممثل عن الرقابة الإدارية
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية، تضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.
المادة الثالثة: يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرًا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الرابعة: يُعمل بأحكام هذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة