"أعضاء البرلمان ينحازون لزراعة الأعضاء".. "صحة النواب" تطالب بتعديل القانون لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوى.. نائب: العلاج على نفقة الدولة بوابة الفساد.. وآخر: هعتصم فى اللجنة وحسبى الله ونعم الوكيل

نائب: سأعتصم وأقدم بلاغا للنائب العام وحسبى الله ونعم الوكيل 

حاتم عبدالحميد: تخصيص 3 مليارات لغير القادرين إهدار للمال العام

اللجنة توصى بمراجعة مستحقى الصرف وضمهم للعلاج على نفقة الدولة

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة، على أن تضم ممثلين من نواب اللجنة، كما طالبت "صحة البرلمان" فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى عمليات زراعة الكلى (علاج بعد الزرع)، الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوحيد مقدم الخدمة، واستدعاء مسؤولى الكلى والطب العلاجى بالوزارة للاستفسار عن الماكينات المستخدمة فيها، وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطانى فى مصر.

وقررت لجنة الصحة بمجلس النواب، مخاطبة الوزارة لمراجعة مستحقى الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليارات جنيه، والمطالبة بضمها إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة، مؤكّدة ضرورة تشجيع زراعة الكلى، إذ ثبت علميًّا من ناحية الجدوى الاقتصادية أنها أقل فى التكلفة.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن علاج المواطنين على نفقة الدولة، أو من خلال هيئة التأمين الصحى، التزام دستورى من الدولة تجاه المواطنين، وليس منّة من أحد على المرضى.

ممثل وزارة المالية خلال اجتماع "الصحة": تكلفة العلاج على نفقة الدولة 3,2 مليار جنيه

فى هذا الإطار، أكد عمرو عبد الفتاح، مدير قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومثل الوزارة فى اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، المنعقد الآن، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة وصلت خلال العام الحالى إلى 3.2 مليار جنيه، وأن وزارة المالية دبرت خلال العام الماضى مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونصف المليار خلال العالم الحالى، ليصل إجمالى تكلفتها لـ3.2 مليار جنيه.

وأشار ممثل وزارة المالية فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الوزارة زادت مليار جنيه لحساب المستلزمات الطبية خلال العام الحالى، موضّحا أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وجه بأن تكون قيمة جلسة الغسيل الكلوى 200 جنيه، وهو ما اعترض عليه بعض النواب، مؤكدين أنهم طلبوا من الوزير أن تصل لـ250 جنيهًا.

مدير المجالس الطبية المتخصصة: 35 ألف مريض فشل كلوى يعالجون على نفقة الدولة سنويا

 فى السياق ذاته، قال الدكتور عماد كاظم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، إن هناك 35 ألف مريض بالفشل الكلوى تصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة سنويًّا، مشدّدا على ضرورة أن تراجع لجان زراعة الكلى كل القرارات والقوانين الخاصة بزراعة الكلى، لأنها لا تتبع العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن تكلفة علاج المريض بعد 3 سنوات من زرع الكلى تكون أقل من الغسيل الكلوى، وحالة المريض تكون أفضل.

وأضاف رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة فى حديثه باجتماع لجنة الصحة: "قرار العلاج على نفقة الدولة فى أى جهة يُخصم منه 10%، ويجب ألا يُخصم منه، والمستشفيات الجامعية تقتطع جزءًا لتحسين منظومة الجامعات، ما يؤثر على المنظومة كلها".

حاتم عبدالحميد يهدد بالاعتصام فى لجنة الصحة بسبب معاناة مرضى الفشل الكلوى

من جانبه، طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لجلسة الغسيل الكلوى الواحدة لتصبح 250 جنيهًا، مؤكدا أن الـ200 جنيه التى أقرها وزير الصحة لا تغطى التكلفة، متابعًا: "الأسعار مرتفعة والظروف الاقتصادية صعبة، ولازم يتم تفعيل الزيادة، مش عايزين الاجتماع يكون مكلمة وفى الآخر كله يمشى وما نعملش حاجة".

وأكد "عبد الحميد" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بسبب تخصيص 3 مليارات جنيه تحت بند "غير القادرين"، تخص الأرامل والمطلقات ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى، رغم أن غير القادرين هم مرضى الفشل الكلوى والكانسر والحالات المزمنة وغيرها، مضيفًا: "بالتالى هناك إهدار للمال العام، فمن هم غير القادرين الذين يوجه لهم هذا المبلغ بينما من يعالجون على نفقة الدولة أولى به؟ إذن فيه فساد إدارى موجود، لأن عندنا شقين فى مصر للعلاج، هما العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، يبقى كده المبلغ ده بيروح أرباح ومكافآت" .

وتابع النائب حاتم عبد الحميد كلمته قائلاً: "أنا معتصم فى اللجنة لحد ما أعرف الـ3 مليار جنيه بيروحوا فين، وأطالب بضمهم للعلاج على نفقة الدولة، الشعب يحتاج من يحنو عليه زى ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحسبى الله ونعم الوكيل، مريض الفشل الكلوى يروح فين؟".

وأوضح النائب أنه مريض بالفشل الكلوى، وشاهد عيان على ما وصفه بالمهزلة والمعاناة التى يتعرض لها مرضى الفشل الكلوى، لدرجة أن المريض يصرف كل فلوسه ولا تكفى العلاج، ثمّ تراجع "عبد الحميد" فى النهاية عن الاعتصام بعد استجابة اللجنة لطلبه بمخاطبة وزارتى المالية والصحة لمعرفة مستحقى الصرف من المبلغ المخصص لغير القادرين.

لجنة الصحة تطالب بتعديل قانون زرع الأعضاء لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوى 

فى سياق متصل، طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعديل قانون زراعة الأعضاء، لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوى، من خلال دعمهم والتبرع لصالح علاجهم.

وقال الدكتور خالد هلالى، عضو اللجنة، إن من الضرورى فتح ملف العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوى الذين لا تشملهم الدولة بالرعاية، وهم أهم من "فيروس سى"، مضيفًا: "الكشف والعلاج المبكر والمتابعة الجيدة لمرضى الفشل الكلوى باستمرار تساهم فى علاج نحو 60% من المرضى، وأتعجب من أن ترعى الدولة مرضًا واحدًا فقط، ويبقى المواطن عليه العوض من الأمراض التى تصيبه".

فيما قال النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة، إن مخصصات علاج غير القادرين بالموازنة 2,1 مليار جنيه، لصالح الأسر غير القادرة وأصحاب معاش الضمان الاجتماعى، متابعًا: "المجتمع كله ينظر اليوم للجنة الصحة ودورها، والقانون رقم 10 لزراعة الأعضاء لا بد من مراجعته فى اللجنة".

وطالب النائب محمد الشورى، بضرورة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتوفير الموارد اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، بينما قال النائب سامى المشد: "الحكومة تتفنن فى تعذيب المريض، المريض رايح جاى عشان يتعالج، هل هو محتاج يروح لنائب ولا مسؤول عشان يتعالج؟ دى مصيبة سودا". 

من جانبه، قال النائب سامى هاشم: "إننا فى المجلس علينا أخد قرارات، بيتقال علينا فى دوائرنا أصدرتوا قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية والجمعيات الأهلية اللى عايزاه الحكومة، مش اللى الناس عايزاه، وحق من حقوق الإنسان الذى كفله الدستور، الحق فى العلاج، لمّا تميّز وتعالج واحد والتانى لأ، ده تمييز يخالف الدستور، مراكز الغسيل الكلوى مؤلمة، ونخطئ كثيرًا فى حق المرضى، خاصة مرضى الفشل الكلوى، ولا بدّ من أن تكون هناك وقفة للجنة، ومش معقول المريض يرفع دعاوى قضائية علشان يتعالج والدولة تسيبه يتألم".

فى السياق ذاته، قال النائب مكرم رضوان: "يجب تغيير قانون زراعة الأعضاء، الحل فى زرع الكلى، فيه ناس مش قادرة تدفع ثمن العلاج وزرع الكلى، ويجب مساعدتهم وأن يكون العلاج على نفقة الدولة بدون أجر".

مجدى مرشد: العلاج على نفقة الدولة بوابة الفساد وأطالب بتطبيق التأمين الصح الشامل

 فيما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وجود العلاج على نفقة الدولة دليل واضح على فساد المنظومة، لأن العلاج يكون لفئة وفئات أخرى لا، ويجب أن يكون العلاج لكل المصريين، مقترحًا الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، لأنه لا يجوز أن يُعالج البعض بالتأمين الصحى ويُعالج آخرون على نفقة الدولة.

وتابع النائب مجدى مرشد كلمته خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: "لا بد من توجيه خطاب واضح من اللجنة لإدارة التمويل أو الصيدلة بالوزارة، ببحث أكواد الأسعار، وتشكيل لجنة يرأسها النائب حاتم عبد الحميد، لمتابعة تعميم الكبسولات فى كل الجهات التى تُعالج مرضى الفشل الكلوى بالغسيل، وأن تتابع اللجنة تنفيذ الجلسات بـ200 جنيه للجلسة الواحدة، وتتابع تنفيذ القرار فى كل محطات الغسيل الكلوى".