قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كانت سباقة وقدمت تعديلات على قانون الإجرءات الجنائية، وأن المشكلة ليست فى قانون العقوبات، وإنما فى قانون الإجرءات الجنائية، الذى يطيل أمد المحاكمات دون داعٍ.
وأضاف "العجاتى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى قانون الإجرءات الجنائية كانت تمنح محكمة النقض، حينما تنقض الحكم، حق التصدى للموضوع ونظره والحكم فيه، متابعًا: "الحكومة لم تطلب التأجيل، ولكن التاجيل جاء بناء على رأى المجلس الأعلى للقضاء، الذى رأى تاجيل التطبيق لحين عمل دوائر استئناف بمحاكم الجنايات".
وطالب وزير الشؤون القانونية والنيابية فى كلمته، بسرعة تعديل قانون الإجرءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هناك تعديلاً آخر تقدمت به الحكومة، يخص الشهود الذين تستمع لهم المحكمة، ويمنح التعديل المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود، موضّحا أن الحكومة فى سبيلها لعقد مؤتمر شامل، لوضع قانون جديد للإجرءات الجنائية، لوضع قانون يحقق الردع والعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، سيكون على رأس المدعوين لحضور المؤتمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة