مجدى العجاتى لخالد صلاح: محاكمة المدنى أمام... by youm7
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن المحاكمات العسكرية لا تكون إلا للعسكرية وهو ما أصبح شيئا مقدسا ولا يجوز المساس به، والقضاء العسكرى أصبح قضاء مُعترفا به حاليا مثله مثل القضاء الجنائى العادى، لافتاً إلى أن قانون العقوبات جيد جدا فى مصر، ولكن المشكلة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه تمت الموافقة منذ شهر على تعديل القانون وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدى للفصل فى القضية حينما تقضى بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهى المشكلة مما يقلل مدة التقاضى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه منذ أسبوعين أن يعد لمؤتمر موسع تحت رعايته، لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نصوص القانون الحالى أصبحت لا تلبى احتياجات المجتمع ولا تصب فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه من المنتظر أن يضم المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائى، مضيفاً أننا فى دولة قانون، والمؤتمر ستبدأ فعالياته خلال أسبوعين على أساس قانون سليم، وننظر للمستقبل، مردفا: "مش عشان حادثة حصلت نخالف القانون، فالقانون فيه عقوبات رادعة". وذكر أنه من المحظورات فى الدستور المصرى محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ولا بد أن نصل لهذه القناعة، مستطرداً: "القضاء الجنائى برضو قضاء بس بيضيقوا وعطلوا الإجراءات".
وتابع: "محاكمة المدنى حتى لو هو إرهابى لا تكون إلا أمام قاضيه الطبيعى، وقانون الإجراءات الجنائية لو اتعدل خلال شهر هيحل كل المشكلات، ولا بد أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن".
وأكد أن مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الدولة فى قسم التشريع ووافق عليه، ثم تم إرساله لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، ثم أُرسل لمجلس النواب.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين
يا سيادة المستشار امر الشعب هو اللي يعلو علي القانون
لان القانون وضع من اجل تنظيم وامن المواطنين وهم الوحيدون اللي يقرروا وليس العصابة الاجرامية اصحاب المصالح الشيطانية الشخصية لعدم معاقبة الارهابين والمجرمين . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي
هو ده الكلام النظري اللي ملهوش أي معنى
هو القانون ده كتاب سماوي محظور تعديله أو تغييره ؟!! هو يا سيادة المستشار التعصب للمهنة يكون على حساب دماء تسفك كل يوم بسبب القانون والإجراءات القضائية التي لم أرى مثلها في الدنيا... بصفتي مصري ومواطن أطالب بتحويل القضايا التي تهدد الأمن القومي وقضايا الإرهاب إلى قضاء عسكري.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
أقسم بالله انت يا دوب عليك موظف حكومة !
نظام فوت علينا بكرة ، هل لتعديل قانون نأخذ كل هذا الوقت ، والآخر على مفيش ، أن لم يتم تعديل قانون الإجراءات وبسرعة ، فإننى كمواطن أعلن سحب ثقتى من الحكومة ومجلس النواب ، ومعهم القضاء الرخيم، الموضوع أمن دولة وشعب ، وبصراحة لم أعد أشعر بالأمان فى هذا البلد ، بفضل هدوءكم ، ولن اقول برودكم!
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
فكر قديم
الدول المستهدفه من الارهاب تحتاج محاكم استثنائيه للقضاء علي الارهاب ولنا في حباره مثل خمس سنوات يحاكم برغم اعترافه حرررررررر ام
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن قبطي
نقوله كده كخة أحسن!
وليه نحاكمه؟. احنا نقوله اسفين علي اننا قبضنا عليك وأزعجنا معاليك.. يالا يا سيادة المستشار روح كمل نومك وهنصحيك الحادثة اللي جاية!
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن حسن
إزاى الإرهابى تظل صفته مدنى بعد ارتكابه لجريمة دموية .
بعدما تحول من صفة المدنى إلى صفة العمل الدموى ، يجب تحويله للقضاء العسكرى .
عدد الردود 0
بواسطة:
shamel harras
محاكمة المدنين
يساوى في الحقوق بين من يحمل السلاح ويقتل المدني ويخرب في البلد وبين من يسعى لعمار الارض يالها من مقارنه
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
التعدى على الجيش او الشرطه وهم من يمثلون الامن القومى افرادا ومنشأت وادوات
يتم محاكمة المتهم امام القضاء العسكرى حتى لوكان المتهم من العسكريين
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
سيادتك تقول قانون العقوبات جيد جدا وفيه عقوبات رادعه - طيب امس حكم على سائق
قتل ثلاث طالبات من كلية الطب دهس بالسياره وحكم ب5 سنوات سجن وهى اقصى عقوبة الجنحه والمحكمه لم تقصر فى رسالتها - لماذا لاتعتبر القتل الخطاء جنايه لانه تعلق بارواح البشر وعقوبة الجنايه لها حد ادنى واقصى --- ولماذا لايتم ربط الحبس الاحتياطى من ساعه اقراره ب4 ايام بسحب جواز السفر والمنع من السفر الا بعد انقضاء العقوبه ورد اعتباره فلا يتمكن من الهرب للخارج فلا تسقط الاحكام بالتقادم او تعاد المحاكمات من جديد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
مافائدة وجدوى صدور احكام مع الايقاف هل تمثل الردع طيب ما ياخذ براءه
ياسيدى القانون يحتاج مراجعه شامله للعقوبات والاجراءات الجنائيه فلا يفلت احد من العقاب