حالة من التعجب انتابت أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان عقب القرار الذى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، الخاص بتصدير 10 آلاف حمار حى - ذكور فقط - سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
ورأى البعض أن القرار متخبط لأنه لا توجد من الأساس مزارع لتربية الحمير، والقرار لن يحدد آليات التعامل مع الفلاح فى توريد الحمير له، واعتبر البعض أن القرار "زاد الطين بله" لأن التصدير لن يحل مشكلة انتشار لحومها، متسائلين أين الرقابة.
مزارع تربية الحمير
تعجب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، الخاص بتصدير 10 آلاف حمار حى -ذكور فقط - سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
وقال تمراز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذا القرار غريب، موجها عدة أسئلة للحكومة، أولها هل لدينا من الأساس مزارع لتربيتها؟ فالحمير فى منازل الفلاحين والمزارعين فقط، ولا توجد مزارع فى مصر لتربيتها، إضافة إلى أن القرار لم يحدد آلية تصديرها فهل سيتم شراءها من الفلاحيين، ثم بيعها؟ وإلى أى الدول ستصدرها الدولة؟ كما أن الحمير تحديداً من أهم الحيوانات لدى الفلاح المصرى، فهى أداة مواصلات بالنسبة له، ووسيلة نقل أدواته الزراعيه للأرض، كما أن أعداد الحمير ليست كثيرة فى مصر ليتم تصديرها للخارج.
القرار زاد الطين بلة والحمير ستنقرض
كشف رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن عزمه التقدم بسؤال للحكومة والهيئة البيطرية عقب قرارها تصدير 10 آلاف حمار سنوياً للخارج، خلال أول انعقاد للجنة، منتقدا القرار قائلاً: "الحمار سينقرض".
وأضاف تمراز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار متخبط وغير مدروس، فهل تم عمل دراسة جدوى للحمير الموجوة فى مصر، وما هى الدول التى ستستوردها؟ وما هى الآلية التى سيتم تصديرها، فى ظل أن 25% من وسائل النقل لدى الفلاحين والمزارعين بالنجوع والعزب والقرى تعتمد على الحمار، ويقومون بتوصيل أبنائهم للمدارس عن طريقها، و نقل مستلزماتهم الزارعية وغيرها، بالإضافة للبدو الرحالة أيضاً، متسائلا، ما هى الصناعات القائمة عليها، ولماذا لا نستخدم تلك الصناعات هنا فى مصر؟، مضيفاً أن تلك القرارات لا تعود على الشعب المصرى بل المستثمرين والمصدرين.
ووصف تمراز، ما أعلنته الهيئة من أن قرار التصدير جاء للحد من ذبح الحمير فى مصر لاستخدام لحومها أو جلودها بأنه "زاد الطين بله"، فهذا معناه ضعف الأدوات الرقابية ولا يستطيع أن يراقب، مضيفاً والسؤال الأهم هل لو تم التصدير سيمنع بذلك عملية ذبح الحمير، زاد الطين بله لأنه مش قادر يراقب معناه أننا فى أزمة وترهل للقانون وغير قادة للسوق المصرى والأسهل تصديرها للخارج وسيؤثر على الفلاحيين والقبائل والبدو والعزب والنجوع.
نائب: لو تصدير الحمير هيجيب فلوس أهلا وسهلا
قال النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الخاص بـ"تصدير 10 آلاف حمار حى - ذكور فقط - سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة وإصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات"، قد يكون جيد فى حال وجود دراسة جدوى وأنه سيدر أموالا بالعملة الصعبة للخزانة المصرية قائلاً، لو تصدير الحمير هيجيب فلوس فأهلاً وسهلاً".
وأضاف حلمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لا أعتقد أن القرار سيؤثر على الفلاحين والمزارعين فى القرى، حيث يفضلون مؤخرا الموتوسيكلات، كوسيلة للتنقل، مشيرا إلى أنه فى حال بدء تصدير الحمير بشكل مدروس قد يرتفع سعره ويهتم الفلاح بتربيته ليبيعه للدولة التى ستقوم بعملية التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة