قال مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم لم يتلقى حتى الآن، التعديل الخاص بالمادة 10 من قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذى أعلن عن الانتهاء منها فى اجتماع مجلس الوزراء الماضى.
وأوضح المصدر أن القسم فى انتظار تعديل قانون التظاهر للانتهاء من مراجعته وصياغته، وتحديد جلسة عاجلة لنظره فور وصوله.
كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قد أعلن الاربعاء الماضى عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من تعديل المادة 10 من قانون التظاهر تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة.
ومن جانبه، يعقد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، للإعلان عن آخر المستجدات التى انتهى القسم من مراجعتها ومناقشتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة