قدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون للحد من ظاهرة الإتجار فى الأعضاء البشرية وتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات تجارة الأعضاء البشرية.
وقال "عبد الله" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" فكرت فى مشروع قانون الحد من ظاهرة الاتجار بسبب ازدياد جريمة كل يوم" مضيفًا :" تعتبر جريمة قتل لأنه فى حالة انتزاع جزء من الشخص بطريقة خطأ ممكن تؤدى إلى وفاته وفيه نسبة كبيرة من الناس بسبب هذه العمليات ويصدر لها شهادة وفاة مخالفة تماما لسبب الوفاة، أما اذا عاش فممكن يدعى الشخص إنه اتبرع بعضو من جسمه وفى هذه الحالة يحكم عليه 7 سنين سجن لأنه لم يتبع الإجراءات القانونية للتبرع بالأعضاء وفى القانون الحالى تغلق المستشفى بالكامل".
وبالنسبة لتشديد العقوبة إلى حد الإعدام من أجل القضاء على الظاهرة، قال :"عمر إحنا محتاجين نحد من الجريمة ويجب تغيير ثقافة الشعب من خلال وسائل الإعلام كما يجب سد الثغرات القانونية التى يستغلها المحامين للإفراج عن المتهمين ".
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
كلام جميل جداً لكن
كلام رائع لكن ماذا عن تجار المخدرات والموظفين والمسئولين المرتشين!! لماذا لا يسن لهم قانون بالإعدام أيضاً؟؟ وبعد الإعدام تأخذ أعضاء أجسامهم للإستفادة بها في عمليات نقل الأعضاء؟؟؟