خالد صلاح

يوسف أيوب

هل أوفى الرئيس بوعوده للشباب؟

السبت، 10 ديسمبر 2016 12:00 م

إضافة تعليق

مؤتمر شرم الشيخ كان نقطة فاصلة فى ترسيخ علاقة جديدة بين الشباب والدولة

 
أيام قليلة ويفارقنا 2016 الذى أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام الشباب، وبدأه بإطلاق بنك المعرفة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة.
 
وتوالت بعد ذلك المبادرات الرئاسية، التى تهدف فى مجملها إلى تحويل «2016 عام الشباب» من مجرد شعار إلى تطبيق عملى على أرض الواقع، إلى أن وصلنا إلى المحطة المهمة هذا العام، وهو عقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب تحت شعار «أبدع.. انطلق» بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 25 - 27 أكتوبر الماضى، بمشاركة أكثر من 3000 شاب ومسؤول وسياسى، وهو المؤتمر الذى يمكن اعتباره النقطة الفاصلة فى ترسيخ علاقة جديدة بين الدولة بكافة مؤسساتها والشباب، بعدما شهدت هذه العلاقة توترًا، وأيضًا شائعات حاولت أن ترسخ لمفهوم مغلوط حول وجود حالة من القطيعة بين الشباب والدولة، مستندة لأرقام لم يثبت صحته تحدثت عن ضعف إقبال الشباب على الانتخابات، التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو.
 
المؤتمر الوطنى الأول للشباب شهد حالة حوارية ثرية وساخنة بين الشباب وقيادات الدولة وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان أكثر الحضور تفاعلًا مع جلسات وندوات المؤتمر، سواء حضورًا أو تدخلًا بالرأى أو بالقرار أيضًا، وانتهى المؤتمر إلى ثمانية قرارات، أعيد ذكرها الآن لأهميتها، فضلًا عما تم فيها حتى نستطيع تقييم ما حدث خلال الشهريين الماضيين، رغم أنها قرارات تتعلق بعام كامل، لكن دوران عجلة العمل أسرعت من تنفيذ القرارات بشكل ربما لم نعتده من قبل.
 
القرار الأول تحدث عن تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من الرئاسة لفحص موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وبالفعل شكلت اللجنة، برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، وعضوية كريم السقا وطارق الخولى ونشوى الحوفى، وأصدرت قبل أسبوعين قائمة أولى ضمت 82 شابًا تم الإفراج عنهم بالفعل، وتستكمل اللجنة الآن عملها للإعلان عن القائمة الثانية.
 
الثانى: وهو قيام الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وهو وما يتم الإعداد له حاليًا من خلال اللقاءات التى تعقدها الرئاسة مع شباب الأحزاب.
 
الثالث: قيام الرئاسة بعقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلى الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب، واليوم السبت تعقد الرئاسة الاجتماع الأول بحضور عدد كبير من الشباب خاصة من لم يحضروا اجتماع شرم الشيخ.
 
الرابع: قيام الحكومة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب وقد بدأت الحكومة فى ذلك، وجاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة بالقانون لتفرض على الحكومة قيدًا زمنيًا بالانتهاء من تعديل المادة المطعون عليها.
 
الخامس: قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر لوضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبدأت الاجتماعات فعليًا وانتهت إلى بعض المقترحات، التى يجرى حولها حوار شامل بين الخبراء للوصول إلى الهدف الأساسى.
 
السادس: عودة  شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم فى نشر ثقافة العمل التطوعى من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبنى مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية، واستضافت الرئاسة فعليًا اجتماعات متتابعة لشباب الأحزاب، الذين قدموا رؤى للقضاء على الأمية، ومن المتوقع الإعلان عنها تفاصيلها قريبًا فى إطار إستراتيجية كاملة.
 
سابعًا: تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، والآن وصلت القوانين إلى المجلس بعد عرضها على مجلس الدولة، ويجرى الآن النقاش عليها، قبل إقرارها فى البرلمان، ومن المتوقع أن ترى النور خلال أيام.
 
أخيرًا: قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية، وهو أمر يحتاج لوقت، لكن العمل بدأ فيه.
بالنظر إلى مجمل ما حدث أصل إلى قناعة شخصية بأن الرئيس ومؤسسة الرئاسة أوفوا بما عاهدوا به فى 2016، ورغم أن الآمال أكبر لكن البداية موفقة وتعطى الجميع أملا بأن القادم أفضل.

إضافة تعليق




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

المؤشر الرئيسي هو معدل البطالة. هل زاد أم قل ؟

المؤشر الرئيسي هو معدل البطالة. هل زاد أم قل ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة