"التعويم" و"الضريبة المضافة" و"التسعيرة" ثالوث اختفاء الأدوية الاستراتيجية من السوق.. خفضوا الإنتاج المحلى وشجعوا الاستيراد ورفعوا الأسعار.. وصناعة الدواء: خطة حكومية لإنعاش القطاع خلال أسبوع

تشهد الأسواق حالياً اختفاء الأدوية الإستراتيجية والأساسية كنتيجة طبيعية لتراكم التأثيرات السلبية للتقلبات التى حدثت فى السوق والاقتصاد المحلى طوال الفترات الماضية، خاصة أنها لم تجد حلاً لها أو تدخلاً ينقذ صناعة قوامها 45 مليار جنيه من الانهيار.

نقص الدواء أو حتى اختفاءه حالياً من الأسواق له أسباب عديدة أبرزها 3 أسباب الأول الآثار السلبية التى لحقت بالقطاع مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 13 % تزداد إلى 14% العام القادم على مدخلات الإنتاج الدوائية  وهو ما يعنى أن تكاليف الإنتاج ذات على معظم إلم يكن كل المستحضرات دون أن يصاحب ذلك تغير فى الأسعار ما دفع الشركات إلى وقف إنتاج الأصناف التى تحقق خسائر لها وهو ما تسبب فى نقص الدواء.

والسبب الثانى هو تحرير سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية ما يعرف "بتعويم الجنيه" لصناعة تقوم على استيراد أكثر من 95 % من مستلزمات الإنتاج من الخارج وبالتالى تعتمد على الدولار بشكل أساسى فى وقت الشركات غير قادرة على توفير الدولار وإن توفر سيكون بزيادة 120% على السعر قبل التعويم الأمر الذى يحقق خسائر كبيرة للشركات والسبب الثالث هو ثبات التسعير الجبرى للدواء منذ عام 1995 ما تسبب فى اختفاء أدوية استراتيجية وحيوية زادت تكاليف إنتاجها عن سعرها وبالتالى أصبحت خاسرة لمنتجيها.

ولأن الحكومة على وعى بمسئولياتها فقامت بتوفير 186 مليون دولار لاستيراد الأدوية الحيوية وضخها فقط فى المستشفيات الحكومية وبقى القطاع الخاص يعانى من اختفاء الأدوية ولازالت غرفة صناعة الدواء تتفاوض مع وزارة الصحة للخروج من أزمة اختفاء الأدوية والتوصل لحلول حقيقية تنهى المشكلة لم يفصحوا عنها حتى الآن.

وكشف مقترح لإدارة نظم المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن قطاع الدواء سيتعرض إلى العديد من التأثيرات السلبية جراء تطبيق قانون القيمة المضافة أهمها إعادة تسعير كل المستحضرات التى كان يتم إضافة بند ضريبة المبيعات فى الـ cost sheet الخاص بالتسعير وذلك أسوة بباقى المستحضرات بالإضافة إلى ان إعفاء الخامات الفعالة فقط دون الخامات غير الفعالة ومستلزمات التعبئة سيترتب علية زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات والمصانع ما يؤدى إلى ان الشركات سيطالبون برفع أسعار جميع المستحضرات ليتمكنوا من استمرارية الإنتاج ما يساهم فى نقص إنتاج الشركات وزيادة استيراد الشركات للأدوية من الخارج.

وتابع المقترح أن تطبيق القيمة المضافة بواقع 14% على مدخلات الإنتاج سيودى إلى زيادة نواقص الأدوية المصنعة محليا وخاصة التى تستخدم فى حالات الطوارئ والحالات الحرجة مما يتسبب فى مشكلة فى توفير الدواء للمرضى  كما أن القانون عندما أشار إلى الأدوية لم يشير إليها كمستحضرات صيدلية ولم يصنفها من حيث الإنتاج إلى محلية ومستورد ة ومن حيث التسجيل إلى مستحضرات بشرية أو مكملات غذائية أو مستحضرات بيطرية وأجهزة طبية ومن حيث التسعير إلى مسعر أو غير مسعر ومن حيث التسجيل إلى مسجل وغير مسجل.

وقالت الدكتورة هالة عدلى حسين الخبيرة فى مجال صناعة الدواء ورئيس شركة خدمات الدم سابقا أن هناك محاولات لإحباط مقترحات الوزارة وضربها حتى لا تنهض الصناعة مؤكدة أن تفادى هذة السلبيات يكمن فى أن يتم استبدال مسمى الضريبة العامة على المبيعات بالضريبة المضافة دون الإخلال بالقيم والنسب الموضوعة وتابعت أن الإعفاء فقط يكون فقط فى المستحضرات التى تعالج الأمراض المزمنة والمستعصية وباقى الأدوية غير المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات يجب أن تخضع لضريبة القيمة المضافة أما بالنسبة للخامات فيجب ان تخضع جميع الخامات الفعالة والغير فعالة ومستلزمات التعبئة إلى الإعفاء من الضريبة المضافة حتى يتثنى للشركات إنتاج الدواء بدون زيادة فى الأسعار.

وتابعت أن مشكلة تعويم العملة فيمكن حلها باستراتجيتين الاولى قصيرة المدى والثانية طويلة المدى ويمكن تحقيقهم من خلال لتفاوض مع الشركات متعددة الجنسيات، حيث إن لها استراتيجية فى تخطى الأزمات ويكون لها موازنة تستطيع من خلالها تغطية الفروق فى الأسعار ولكن لفترة محدودة على أن يتم من جانب الوزارة مراجعة أسعار الأدوية.

 وحول شركات قطاع الأعمال، قالت هالة عدلى حسين إنه يجب دعم شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال وسداد مديونياتها لدى وزارة الصحة حتى تستطيع الاستمرار فى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير، وتابعت: "أما عن شركات القطاع الخاص فيمكن التفاوض معها وتحديد أولوياتهم فى كافة الأصناف مع تصنيف الأدوية التى تمس صحة المواطن مثل السكر والضغط والقلب وعدم المساس بها مع تعديل باقى أسعار الأصناف الأخرى".

ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات فى صناعة الدواء على أن يكون ممثل فيها مدير إدارة النواقص ومجموعة من المصنعين مع ممثلين عن وزارة الصحة والمالية وقطاع الاعمال، كما طالبت بوضع خطة لتسجيل الادوية طبقا للاحتجاج ودراسة السوق والاستعانة بالخريطة الصحية.

ومن جانبه قال الدكتور أسامه رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أطراف الصناعة والحكومة لوضع خطه لتفادى التأثيرات السلبية لتحرير سعر صرف الدولار على قطاع الدواء مؤكدا أنه بموجب الخطة سينتعش الاقتصاد الدوائى وتابع أن المفاوضات تسير بشكل جيد وخلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عنها .

وأوضح أسامة رستم أنه متفائل جداً من تقديرات الجهات الرسمية لمشاكل القطاع مؤكداً أن هناك سلسلة من المقترحات أمام المسئولين لتجاوز الأزمة لتوفير الدواء مؤكداً أن فرض ضريبة القيمة المضافة له آثار على القطاع خاصة أنه تم فرض ضريبة 14%على مدخلات الإنتاج.

 وتابع أولوياتنا حالياً التوصل لحل مشاكل القطاع بعد تعويم العملة لكون مستلزمات الانتاج إرتفعت بنحو 120% ولو استمر الإنتاج بنفس الآلية القديمة ستحقق الشركات خسائر كبيرة ربما تؤدى لإفلاسها.

وذكرت فاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة لشئون الصيادلة، أن وزير الصحة يخاطب وزير المالية، للوصول لحل لاستثناء صناعة الدواء، وليس الدواء فقط من الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت عبد العزيز، أن نسبة 13 بالمائة “قيمة مضافة”، مرتفعة جدًا، كونها تطبق على مواد وخدمات تدخل فى الصناعة، فضلًا عن الكهرباء والجمارك المرتفعة.

وأشارت مستشار الوزير، إلى أن هناك مقترحات جيدة خرج بها اجتماع وزير الصحة مع شركات الأدوية، لحل الأزمة منها دعم الصناعة، أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية.