بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى وضع اللماسات الأخيرة للمرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، استعداداً لإطلاقه قبل نهاية العام الجارى، وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تنفذه شركة روس آتوم الروسية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، أوشكت على إنهاء الصياغة القانونية للعقود مع الفريق التفاوضى المصرى و بمساعدة إستشارى قانونى عالمى، كاشفاً أنه جارى صياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة دون أن تتأثر، موضحاً أن هذا العقد يجب صياغته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أى خلافات مستقبلية.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء قبل نهاية العام الجارى،موضحاً أنه سيتم البدء فى إنشاء أول وحدة بقدرة 1200 ميجا وات ثانى أيام التوقيع مباشرة لتسليمها عام 2022.
وأكد المصدر، أن الرئيس السيسى يتابع الملف النووى بنفسه من خلال تقارير أسبوعية يتم إعداداها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، موكداً أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها القيادية السياسية الحالية.
وأوضح المصدر، أن شركة روس آتوم الروسية استلمت أرض الضبعة منذ شهر نوفمبر 2015، وبدأت فى بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجارياً وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، لتجنب توقيع غرامات على أى من الجانبين سواء المصرى أو الروسى.
وتابع المصدر، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية، ولن يتبقى أى جوانب خلافية بين الطرفين، مضيفاً أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء منذ عدة أيام، لمراجعة آخر ما وصل إليه كتابة العقود بين البلدين.
الجدير بالذكر، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.
ومن ناحية أخرى كانت أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم تفعيل خدمة الشباك الواحد لعدد 115 مركزا على مستوى شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك حفاظاً على النجاح الذى حققه قطاع الكهرباء فى تحسين ترتيب مصر بإحراز تقدم 56 مركزا عن العام الماضى بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء لتصبح مصر فى المركز (88) طبقاً تقرير عام 2017 للبنك الدولى.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه تم رصد الخدمات المقدمة للجمهور والتى تبلغ حوالى 23 خدمة، من بينها استخراج شهادة بيانات، تغيير اسم صاحب العداد، طلب فحص عداد، طلب رفع عداد، استبدال عداد بقدرة أكبر، تركيب عداد جديد بدل آخر تالف، جدولة مديونية على أقساط شهرية، توصيل التيار للمبانى، سداد دفعة مقدمة تحت الحساب، توصيل تيار بصفة مؤقتة، استلام وتفعيل قراءات مبلغة عن طريق الإنترنت أو التليفون ،بالإضافة إلى فواتير مسددة عن طريق التحصيل الإلكترونى، سداد الفواتير، شحن كارت مسبق الدفع ، تصحيح قراءات شاذة .
وقالت الوزارة فى بيانها، أنه تم الانتهاء من عمل خرائط عمليات بأزمنة محددة لكل خدمة وميكنتها حتى يتم تنفيذ الخدمة آلياً فى أقل وقت ممكن ودون تنقل المشترك بين المكاتب المختلفة،وجارى استكمال تفعيل الخدمة على مستوى جميع مراكز شركات التوزيع بأكملها لتصل إلى حوالى 413 مركزا.
