أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن حجم البناء على الأراضى الزراعية فى السنوات الخمسة الماضية، بلغ أكثر من 400 ألف فدان على مستوى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن قانون كيفية التعامل فى مخالفات البناء سيوفر للدولة 500 مليار جنيه حال إقراراه.
وقال الحصى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إن لجنة الإسكان تدرس حاليا المسودة النهائية لمشروع القانون المرسل من الحكومة ومن المتوقع إقراراه فى شهر ديسمبر المقبل، بعد دراستة بالتفصيل، والوقوف على أبرز النقاط به خاصة أنه من الموضوعات، التى تعطيها اللجنة أولوية قصوى فى دور الانعقاد الثانى.
وكشف عضو لجنة الإسكان، عن الحالات التى لن يشملها القانون وهى التعدى على خط التنظيم ـ البناء فى حرم الطريق ـ وقيود الارتفاع، البناء على أراضى تابعة لوزارتى الآثار والأوقاف وأخيرا البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم اعترضوا على استثناء التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لأن هذا الشرط يعنى عدم تقنين اوضاع أصحاب القرى والريف وهؤلاء عددهم كبير جدا ولابد من وجود آلية للتصالح معهم والا سيكون القانون قاصرا على مخالفات المدن فقط وهذا مرفوض.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبة، لمن يخالف بعد صدور القانون، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة المبنى بالكامل، منوها بأن القانون سيتم تطبيقه مرة واحدة فقط.
