قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ان اللجنة تنتظر مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى أعدته الحكومة ويُراجع حاليا فى مجلس الدولة من حيث الصياغة لدراسته والوقوف على جميع حالات التصالح التى سيشملها القانون لبحثها وذلك فى حضور الوزراء والجهات المعنية بالموضوع لإتخاذ القرار المناسب.
وأكد خليل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك شروط لن يتم التغاضى عنها فى المبانى المراد التصالح عليها وهى السلامة الإنشائية وقيود الإرتفاع وقواعد الخطة التنظيمية وأعضاء اللجنة جميعهم لن يتنازلوا عن أي من هذه الشروط فى المبانى التى سيتم التصالح عليها وذلك لللحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن المخالفات التى ستتم بعد صدور القانون لن يتم التصالح فيها وسيتم مصادرة المبنى بشكل نهائى وهناك إجماع على ذلك من أعضاء اللجنة ووزارة الإسكان على هذا الأمر وذلك حتى لا يستغل أحد المواطنين القانون ذريعة ويخالف، قائلا:القانون خط احمر ولن نسمح بإنتهاكه.
