كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تعكف حكومة المهندس شريف إسماعيل علي إعدادها حالياً لضبط السوق والسيطرة على انفلات الأسعار، وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية، وتشجيع الاستثمار في البلاد، لدعم قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة سواء بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، وخفض الدعم عن بعض المواد البترولية، والمتوقع أن تنتهي الحكومة من تلك المشروعات بنهاية شهر نوفمبر تمهيداً لإرسالهم إلي مجلس النواب بعد مراجعتهم بقسم التشريع بمجلس الدولة.
قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أحد المشروعات الهامة التى تعكف الحكومة علي إعدادها فيما يتعلق بضبط السوق، تعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، حيث كشفت المصادر عن وجود تنسيق يجرى حالياً بين وزارتي الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل من خلال عدد من الاجتماعات، لبحث إجراء التعديلات العاجلة التي تنوى الحكومة إدخالها علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط السوق.
وأضافت المصادر: إن التعديلات تأتى ضمن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لضبط الأسعار وحظر حبس السلع عن التداول في السوق أو تخزينها وضمان حقوق المستهلكين.
مشروع قانون حماية المستهلك
أما مشروع القانون الثاني لضبط السوق، "مشروع قانون حماية المستهلك" والذي يتضمن قواعد تقضى بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب في الأسعار، والتعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلي انضباط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.
وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد إجتماعأً برئاسة المهندس شريف إسماعيل الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر، لإقرار التعديلات التي طالب بها رئيس الوزراء وتتعلق بتغليظ العقوبات، تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب بعد موافقة الحكومة ومراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
قانون الاستثمار الجديد
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في البلاد، فإن الحكومة تعكف على إعداد قانون الاستثمار الجديد حيث تشكلت لجنة حكومية تضم عدد من الوزرات فى مقدمتها وزارتي الشئون القانونية لدراسة المسودة المقدمة من وزارة الاستثمار، وبجانب ذلك يتم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون "الإفلاس".
و أكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب شكلت لجنة لدراسة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الافلاس، لإبداء ملاحظتها في ضوء التعاون المشترك بين وزارتي الشئون القانونية والعدل.
وقالت المصادر، أن المشروع يأتي ضمن حزمة القوانين التي تساعد علي دفع عجلة الاستثمار، لانه ينظم مسأله خروج المستثمر من السوق بإجراءات ميسرة.
ولفتت المصادر، إلي أن مشروع القانون الحكومي يتضمن فكرة جديدة، وهي إعادة هيكلة المشروعات التي علي وشك الافلاس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة