عضو بـ"تشريعية البرلمان": الحكومة لم ترسل لنا تعديلات قانون التظاهر حتى الآن

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن دراسة تعديلات قانون التظاهر فتح الباب أمام الأصوات التى تنادى بتعديل مواد القانون إيمانا منه بالحق فى التظاهر وممارسة بشكل منضبط.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لم ترسل حتى الآن تعديلات قانون التظاهر، مشيرا إلى ان اللجنة لديها 3 مقترحات لتعديل القانون.

وأشار "حنفى" إلى أنه بعد نظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر ستبحث اللجنة التشريعية بالبرلمان أسباب الحكم حتى لا يتضمن عدم الدستورية فى مواد تعديلات قانون التظاهر.

وأوضح غياب فكرة التظاهر السلمى عن المجتمع، مضيفًا: "نحتاج لثقافة التظاهر، لأن أغلب التظاهرات يكون بها مشادات مع أفراد الأمن، أو تعطيل حركة المرور".

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حدّدت أمس، جلسة 3 ديسمبر المقبل للحكم فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فى ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يُهدّد الأمن والسلم.