أكدت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ومقرر اللجنة الوزارية التنسقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أنه سيتم الانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية قريباً، بالتنسيق مع وزارة العدل، حتى يتمكن المستثمرون من معرفة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات، إضافة إلى قانون الوساطة، لإرسالهم إلى مجلس الوزراء قربيا تهميدا لعرضهم على البرلمان، ما يساهم فى تحسن مرتبة مصر بالتقرير العام المقبل.
وأضافت منى زوبع، خلال ورشة عمل تحت عنوان "إصلاحات إجرائية وتشريعية لتقدم مصر فى التقارير الدولية"، لاستعراض مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوى الصادر عن البنك الدولى وأهميته، ومنها تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، وكذلك تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبد الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، أن اللجنة الوزارية التنسقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تعمل مع كافة الأطراف، وتقوم بالمتابعة ملتزمة بوقت ونتائج، وأنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لمتابعة اللجنة الوزارية والإشراف على تقرير التنافسية أو تشكيل لجنة مختصة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة