حصل "اليوم السابع"على التفاصيل الكاملة لأكبر قضية فساد تتعلق باحتكار السكر والتى ساهمت فى أزمة نقص السلعة مؤخرا بالبلاد حيث كشفت تحقيقات الجهات المختصة وتحريات مباحث الأموال العامة عن تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر"المملوكة للدولة " فى تسهيل استيلاء كلا من "اشرف محمود محمد - نجل وزير سابق - وعبد المنعم ساير داير - رجل الأعمال والشهير بملك السكر- على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران"التى يملكانها.
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول منذ أمس الأول السبت التحقيق فى الواقعة، وقررت النيابة منع المتهمين مالكى شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقى التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.
كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتورط عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر والمملوكة لبنكى الأهلى المصرى والاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وشركة السكر والصناعات التكاملية "، فى إهدار المال العام لصالح ملاك شركة النوران للسكر.
وتوصلت التحريات التى فحصتها نيابة الأموال العامة العليا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، على التعاقد وتوريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلى الأعمال " أشرف محمود محمد و عبد المنعم حمزة ساير داير " مالكى شركة النوران للسكر بالمخألفة للوائح والقانون حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلاء "النوران "على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه .
وأضافت التحريات أن عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالى للشركة الخاصة كما تعاقد بدون أى ضمانات.
وفجرت التحريات مفاجأة تمثلت فى أن "عبد اللطيف " رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة وتطرح سكر" المصرية " الذى يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، فى سداد باقى المستحقات المالية.
وقرر " عبد اللطيف " فى ذلك الوقت الحرج التى تمر به البلاد إيقاف توريد باقى كمية السكر المتعاقد عليها مع الشركة المصرية رغم وجود موافقة سابقة وتعاقد ثابت.
وفى السياق ذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين باعا السكر المستولى عليه لشركة "بيبسى كولا " بقيمة 140 مليون جنيه ورفضا سداد باقى مستحقات شركة الدقهلية .
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
المفروض بتاه السكر يتكتف ويترمى فى الصحراء ونرش عليه شوال سكر والنمل ها يفوم بالواجب !
لا يمكن يكون فيه واحد بهذا الحجم من الفساد ويستحق اقصى عقاب !!
عدد الردود 0
بواسطة:
motea
من آمن العقاب
منآمن العقاب اساء الادب لون هناك تحاسب الكبار قبل الصغار ما تجرء احد على فعل هذا ولكن القانون يطبق فقط على البسطاء وسلملى على القانون وغدا لانسمع عن هذه القضيه اى شى مثل فساد القمح الذى لا نعرف عنه اى شى
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة فرج
حظرنا البلد منة قبل كدا
اتفرجو علي اليوت تيوب بعنوان فضيحة شركة النواران من ايام الاخوان وعلي فكرا اشرف اقرباة مديرين بنوك
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr Wael Mahmoud
غيبة الأجهزة الرقابية
كيف يتأتى ان يحدث كل ذلك في غيبة من الأجهزة الرقابية ، حيث انه من البديهي عندما تحدث الأزمة لابد من معرفة مسبباتها ، ومن البديهي ايضا ان يتم البحث عن انتاج الشركات المملوكة للدولة ( أين ذهب وكيف ذهب ) . ثم انه كيف يتم بيع 55 الف طن كما ورد في المقال بمبلغ 40 مليون جنيه هل تعلم ان ال 55 الف طن يساوي 55 مليون كيلو ( هل كيلو السكر يباع بجنيه او اقل ؟؟؟؟ ) لك الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
Essam
اذا كان رب البيت بالدف ضارب
يلخص الموضوع بالأتى :- خروج مبارك وعصابته براءه من كل القضايا يعنى عصابه اوسخ موجوده فى ظل غياب القانون - بالله عملتوا أيه فى البقال اللى كان عنده 700 كج سكر ،قلبتم الدنيا والرقابه والداخليه ياترى عملتوا ايه مع خالد حنفى فى قضية القمح ،احذروا استهتاركم بالشعب لأن صحوته هذه المرة مدساكم بالأقدام .