أثارت القرارات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود ردود فعل حزبية واسعة بين مؤيد لقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وبين رافض لها.
وكشف حزب مستقبل وطن- فى البداية- أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلامه، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذه من خطر داهم يهدده إذ لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح.
وأضاف الحزب أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تعويم سعر الجنيه أو زيادة أسعار المحروقات لم تكن رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هى قرارات فرضتها الضرورة، التى لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن والدليل أن حجم الدين العام كسر حاجز الثلاثة آلاف مليار جنيه.
وتابع، أن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة.. قد نراها صعبه لكنها فى النهاية هى العلاج الذى نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.
من جانبه، قال حزب المصريين الأحرار، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها مردود إيجابى فى جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار السوق من خلال وضع حزم برامج وآليات تنفيذ لهذه القرارات. وأشار إلى أن البرلمان منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل إعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتى 30 يونيو 2018 باعتباره الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وأوضح الحزب، أن عدم تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الاقتصادى كان يجعلها فى موضع المسائلة الدستورية أمام البرلمان، وعلينا أن نذكر أنفسنا والشعب المصرى العظيم بإنجازات حققتها الدولة على مدار العاميين الماضيين، ورغم أن مصر تخوض حربا شرسة وتواجه تحديات صعبة فى إطار تحقيق استقلال القرار الوطنى.
بدوره، أعلن السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جاء فى التوقيت الصحيح ويعد خطوة هامة نحو بداية الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى والمحلى ودعم المنتج المصرى. وأضاف أن المصانع المصرية كانت تعانى من عدم قدرتها على توفير الخامات لعدم توافر الدولار فى الوقت الذى أثر ذلك بشكل كبير على وجود السلع فى الأسواق، وهذا القرار من شأنه توفير الدولار لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج. وأكد أن ما صاحب تحرير سعر الصرف من قرارات أخرى كإطلاق حرية الإيداع والسحب للأفراد والشركات أمر هام وضرورى فى التوقيت الحالى فهو يشجع فى تداول الدولار فى البنوك وعدم تخزينه فى المنازل مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.
وفى سياق متصل، قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، سيتبعه زيادة الاستثمار وانخفاض الأسعار، وتحسن الحالة الاقتصادية، وهو ما يحدث بالفعل الآن. وأضاف أن تحرير سعر الصرف بالنسبة للسوق الداخلى، سيؤدى لحالة استقرار بالنسبة للمواطنين ورجال الأعمال والتجار على حد سواء، وقد قام تجار الأجهزة الكهربائية ومستوردى السلع من الخارج بخفض الأسعار نسبة 25% من سعرها، بعد تحرير سعر الصرف، وبالنسبة للسوق الخارجى، سيؤدى ذلك لزيادة الاستثمار، لأنه فى حال توافر العملة، فكل المستوردين لديهم القدرة الاستيراد والحصول على مطالبهم من البنك وعدم اللجوء للسوق السوداء.
وتابع الغباشى، أن القرار يعنى استعادة الحكومة للسيطرة على السوق والمجال المصرفى، وأصبحت الآن تكلفة المنتج رخيصة وحقيقة ومقاربة لتكلفتها الحقيقة، حيث نستطيع بعد تحرير سعر الصرف معرفة سعر المنتج بالعملة الأجنبية برقم مقبول من الدولة والمواطن، الأمر الذى يسهل عملية السيطرة على الأسواق
وأعلن حزب التحالف الشعبى رفضه للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، موضحا أن القرارات ستؤدى إلى مخاطر واضطرابات اجتماعية كبيرة، كما دعا الحزب إلى تبنى دعوة لاستفتاء شعبى لإلغاء هذه الإجراءات. كما أعلن حزب التجمع، رفضه القرارات الاقتصادية الأخيرة، موضحا إلى أنها سوف تسبب تدهور فى القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة تكاليف الاقتراض للحكومة.
