خالد صلاح

أكرم القصاص

آليات الرقابة وآليات الاحتكار

السبت، 05 نوفمبر 2016 07:00 ص

إضافة تعليق
بعيدا عن حالة الاستقطاب والتعالم، من خبراء « كل شىء»، هناك واقع يحتاج إلى ضبط وتفاصيل بحاجة لمواجهة، أكبر من المزايدة وأن يشعر كل بالانتصار على زميله المواطن، فى نقاشات عبثية يحتل كل واحد فيها مكانة «الفاهم الفهامة». الأمر أكثر من أن يكون سجال بين قطبين كلاهما جالس فى فراغ البلهنية، ويتطلب أن تشعر الحكومة بالمسؤولية.
 
وطالما الحكومة تطالب الناس بتحمل الإجراءات الصعبة والقرارات الاقتصادية من تعويم ورفع الدعم عن الوقود، نحن أمام قرارات مؤلمة، تضر فئات من الفقراء ومحدودى الدخل تحتاج لمزيد من الضمانات الاجتماعية، كما تضر بالطبقى الوسطى من محدودى الدخل، ويمكن للناس أن تتحمل إذا رأوا أن هناك نظاما كاملا من الضبط، وتوجيه لهذه الأموال نحو مساراتها.
 
الحكومة بحاجة إلى تأكيد تقشف حكومى فى الإنفاق والمظاهر، وتطبيق شامل للحدين الأقصى والأدنى للرواتب وهو أمر لم يتحقق بعد أن اخترقته الاستثناءات، هناك أهمية لفرض رقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات، والتحكم فى الأسعار، بآليات السوق، لأن ما يحدث لا علاقة له بقواعد.
 
هناك شبهات تواطؤ، وفساد واضح فى شبكة التموين تؤدى إلى أن يحصل البعض على ملايين بأسماء وهمية أو تلاعب، ورأينا أصحاب مخابز وتموين حصلوا على مئات الملايين بتواطؤ واضح مع أطراف داخل وزارة التموين نفسها، وإذا تم سد هذه الثغرات، يمكن رفع مقررات الفرد، من 18 إلى 21 جنيها، لكن لو تم سد الثغرات والتسربات والفساد يمكن رفع نصيب الفرد مرة ونصف، وهو أمر يحتاج إلى استخدام قاعدة المعلومات والرقم القومى، لكن يبدو حتى الآن أن هناك أطرافا لا تريد تنقية البيانات لأنهم مستفيدون مثلما كان فى القمح.
 
كما يمكن تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وشبكات التضامن الاجتماعى بطريقة حقيقية وبأسعار متناسبة مع التضخم والغلاء، ولايمكن استبعاد أصحاب المعاشات من هذه الشبكة، لأنهم فئة مهضومة وبحاجة إلى مساندة حقيقية، ومع الرفع فى نسبة المعاشات لايزال الأمر بحاجة إلى إجراءات إضافية.
 
الأمر الآخر وإذا كانت الحكومة تتحدث عن تشجيع الصناعة المصرية فلا يمكن تصديقها، من دون دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج. وحتى يمكن للمنتج المحلى أن ينافس، فى السعر والجودة هو بحاجة لحماية.

إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لأ تصنعوا من البحر طحينه

بدون المشاريع الانتاجيه وتشغيل الشباب والبطالة سيرتفع الدولار مجددا وتقل قيمة الجنيه المصري وترتفع قيمة السلع وتزداد الازمات ويتعثر الاستثمار وتتعرض كافة مصالح الدوله للخطر علاوه علي ظهور سلوكيات غير منضبطه تعكر صفو الأمن والاستقرار

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

عجز ميزان المدفوعات ليس في الحكومه فقط

كثير من المواطنين يعانون من عجز ميزان المدفوعات وافتقار الميزانيه لسد أبسط احتياجاتهم الضروريه .لابد أن تراعي الدوله هؤلاء أثناء تعويم الجنيه بخفض الأسعار وتحسين معيشتهم

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

المطلوب الآن كثير من العمل

تعويم الجنيه له أيضا نواتج كارثيه لو أهملت الدوله مسؤولياتها وتجاهلت الواقع الصعب الذي يعانيه الفقراء والغلابه .. على الدوله أن ان تستعيد ثقة المواطن بسرعه مع عودة استقرار الاسعار والا سيكون كل قرارتها عشوائيه غير موثوق فيها استغلاليه

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

فى قرية ناهيا التابعه لمحافظة الجيزة ينطبق المثل اللى قال من امن العقاب اساء الادب

انا مواطن من المعتمدية ذهبت لشراء انبوبه بوتاجاز من قريه ناهيا فوجدت سعر الانبوبه 20 جنيه يعنى صاحب المستودع حط لنفسه 5 جنيه فووق سعر الانبوبه واللى مش عاجبة يخبط دماغه فى الحيطة وسلم لى على الرقابه وهو دة طول عمرة حال مصر من امن العقاب اساء الادب وطالما مفتشين التموين بيقبضوا شهريه من البيه صاحب المستودع يبقى هايخاف من ايه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة