فى ظل ارتفاع الأسعار وعجز معظم أرباب الأسر على الوفاء بأقل متطلبات حياة أفرادها، جاء الوقت للتفكير الفعلى لوضع حد لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التى تستنزف نسبة كبيرة من دخل كل الأسر المصرية، التى تطحن يوميا بين رحى الدروس الخصوصية وارتفاع الأسعار، حيث لا يخلو بيت واحد من وجود طالب أو اثنان على الأقل.
الأمر يزداد سوءًا يوما بعد يوم، ووصل الأمر فى بعض الأماكن أن يحصل طالب الثانوية العامة على درسين خصوصيين فى المادة الواحدة – مدرس يشرح المادة والآخر يراجع ويحل اختبارات – وأولياء الأمور مضطرين للانصياع حتى لا يشعرون بتقصير تجاه مستقبل أبنائهم ولهم ألف حق فى ذلك، بل اللوم كل اللوم على وزارة التربية والتعليم .
فالمناهج الدراسية وطرق تدريسها هى السبب الرئيسى ومن وجهة نظرى تعتبر كارثة، المناهج كلها بداية من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائى إلى المرحلة الثانوية، بها حشو لا ينكره مستشارو وزير التربية والتعليم، وطرق التدريس نفسها والطريقة التى يتعامل بها المدرسون مع الطلاب فى ظل هذا الحشو ليس فيها شىء من التطوير أو مسايرة الزمن ولا حتى التطور الذى وصلت له أقل دول العالم تقدما والتى وللأسف استبدلت مكانتها فى ذيل قوائم التطور والنهوض بمكانة مصر التى كانت تعلم العالم كله بلا استثناء .
المعلمين المصريين القدامى بالطبع تركوا أثارا إيجابية كثيرة فى كل الدول المجاورة، وقد أسعدت وانشرح صدرى عندما قرأت عن قصة الطالب السعودى الذى ظل 25 عاما يبحث عن معلمه المصرى الذى درس له فى السنوات الأولى من تعليمه الابتدائى وظل يكتب فى الصحف السعودية مقالات وسعى كثيرا حتى وصل إلى عنوان أستاذه وزارة فى مصر ودعى وسائل الإعلام لتقوم بتصويره وهو يقدر أستاذه الذى علمه أحسن تعليم وسقاه العلم من وجهة نظره بسهولة ويسر وبدون دروس خصوصية وفى المدارس الحكومية والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل هناك مقارنة بين المدرس المصرى الذى علم الطالب السعودى ومدرسينا الآن، الإجابة من وجهة نظرى، هناك فرق.
لا ألقى بكل اللوم فى تلك القضية على المدرسين ولكن عليهم عامل كبير، والمسئولية الأكبر تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم ومستشاريها ومشرفيها، فالإشراف والتدقيق والصرامة أشياء لابد منها، والمسألة ليست وقت يقضيه المدرس فى الفصل وتنتهى مسئوليته بسماع جرس انتهاء الحصة، ولكنها تبدأ من إحساسه بالمسئولية ووضعه نفسه مكان ولى أمر كل طالب يجلس أمامه.
أما مسئولية الدولة المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم فهى تلزمهم بوضع حلول عاجلة لتلك المشكلة المؤرقة لنا جميعا، والحلول كثيرة ومنها تطويع الإنترنت لخدمة العملية التعليمية كما تفعل كل دول العالم المتقدمة، ولا يخلو بيت مصرى الآن من وجود حاسب آلى أو تليفون محمول يستطيع الطالب الاستفادة منه فى التعليم والبحث .
