قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن رفع دعاوى قضائية ضد قانون الجمعيات الأهلية يدل على سوء النية وتربص من البعض ضد القانون، قبل أن يصدره رئيس الجمهورية، بعد أن وافق مجلس النواب بأغلبية على قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب دعا الجميع لحضور جلسات استماع مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حريص على أخذ ملاحظات الجمعيات الأهلية حول القانون وتم تعديلها.
وأكد بدر أن قانون الجمعيات الأهلية ليس به عوار دستورى، موضحًا أن القانون طبق نص المادة 75 من الدستور، وحريص على المشاركة الاجتماعية للمؤسسات الأهلية، مضيفا: "سوء النية بدء من بدرى قبل تطبيق القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة