مازال ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا يمر بمراحل مختلفة من التوترات والهدوء، وعلى الرغم من أنه تم التوقيع مؤخرا بين الدول الثلاث على إجراء الدراسات الفنية للسد وفقًا لجدول زمنى إلا أنه منذ يومين خرج وزير الرى الأثيوبى موتوما مكاسا ليؤكد أن نسبة البناء فى مشروع سد النهضة بلغت 54%. وأضاف "سنعمل على تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد فى الزمن المحدد له".
وفى هذا الإطار قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برصد لجوانب أزمة سد النهضة خلال فترة تعثر المفاوضات وقبل توقيع العقود على الدراسات الفنية لإظهار أسبابها والعوامل التى أثرت فيها سواء سياسية أو دبلوماسية. وقال المركز إن الرصد يهدف إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات وهى ما مدى اهتمام الصحافة المصرية بتوجهاتها المختلفة بأزمة سد النهضة، وما الأسباب التى تمثل أبعاد أزمة سد النهضة بصفة عامة، وما هى القوى الفاعلة التى أدت إلى حدوث هذه المشكلة والأدوار المنسوبة لكل منها، وما الحلول المقترحة لعلاج أزمة سد النهضة وما القوى الفاعلة التى ابرزها الخطاب الصحفى لتساهم فى تفعيل هذه الحلول والأدوار المنسوبة لكل منها.
وأظهر الرصد أن هناك مجموعة من الإستراتيجيات والبدائل التى تمثل حلولا لأزمة سد النهضة يجب على المسئولين فى مصر أخذها بعين الاعتبار منها وأهمها وضع استراتيجية لأمن مصر المائى من خلال مراجعة السياسات المائية لمصر، ووضع الخطط والمشروعات التى تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وسبل تنميتها لمواجهة أى احتمالات لقيان مشروعات مماثلة لمشروع سد النهضة فى دول حوض النيل مستقبلا.
ودعا إلى تبنى مجموعة من المشروعات الجديدة سواء لتحلية المياه أو استقطاب الفواقد فى جنوب السودان، والعمل على زيادة موارد مصر المائية وترشيد استهلاك المياه وخفض الفاقد إلى أقصى درجة ممكنة. ودعا إلى إنشاء سد جديد فى منطقة المضيق بأسوان وإقامة مجموعة من السدود الصغيرة ذات طبيعة ركامية وليست خرسانية على النيل الأزرق فى منطقة خالية من الفوالق الأرضية، وبذلك نتمكن من توليد الطاقة الكهربائية بتكاليف منخفضة، واستكمال مشروع قناة جونجلى وتنفيذ مشروع منخفض القطارة وغيرها من المشروعات التى تساعد مصر فى التغلب على هذه الأزمة،
وناشد باللجوء إلى الحلفاء والأصدقاء وإقامة علاقات جديدة من الشراكة والتعاون تتمكن الدولة من خلالها لمواجهة الطرف الآخر فى الأزمة واستخدامها كأداة للضغط عليه لإنهاء هذه الأزمة، ومن ابرز الدول المطروحة لإقامة تعاون معها السودان وأثيوبيا وأوغندا والصين. وشدد المركز من خلال الرصد على ضرورة استمرار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان ولكن بشرط أن يكون هذا التفاوض من منطلق الثقة والقوة وليس من منطلق الضعف والاستكانة فلابد أن تشعر أثيوبيا أن مصر لديها من البدائل ما يمكنها من أن تكون الطرف الأقوى فى معادلة المفاوضات.
وشدد على أهمية الاعتماد على استراتيجية الدبلوماسية الناعمة للتأثير على مراكز صنع القرار العالمى وعلى الرأى العام سواء داخل مصر أو خارجها وذلك من خلال ايفاد البعثات الدبلوماسية لشرح مخاطر السد على مصر والمصريين، وشرح الاتفاقيات التاريخية المبرمة بين مصر وأثيوبيا والتى تؤكد حق مصر فى مياه النيل، بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلامية على المستوى الدولى لتوضى الصورة الحقيقية لما تقوم به أثيوبيا والاعتماد على القوة الناعمة ممثلة فى الأزهر والكنيسة.
وأكد الرصد على ضرورة وضع خطط متاحة لاستخدامها اذا تصاعدت الأزمة مثل على سبيل المثال رفض مصر دخول أى سفن من وإلى أثيوبيا من خلال قناة السويس، وكشف الرصد عن أن هناك شخصيات وعناصر لعبت دورا فاعلا وهاما فى ملف سد النهضة مثل تركيا وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا والصين وأثرت على المشهد برمته وألقت بظلالها على جوانبه المختلفة.
وأكد الرصد أن تركيا من أهم الدول التى تسعى لتشكيل جبهة ضد مصر مع أثيوبيا حيث تعاونت تركيا وأثيوبيا مع تمويل السد وتقديم النصائح السياسية ومشاورات فنية للأثيوبيين لتشجيعهم على المضى قدما فى بناء السد بمواصفاته الحالية والاستفادة من الخبرة التركية فى بناء سد أتاتورك.
ومن حيث إسرائيل شارت نتائج الرصد إلى أن هناك بنسبة 9% هناك تدخلات إسرائيلية حيث تستغل الأوضاع الاقتصادية المتردية فى دول حوض النيل لتمويل المشاريع التنموية ودعم تمويل سد النهضة يهدف إلى الضغط على مصر سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى تعاقد أثيوبيا مع شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء التى سيتم توليدها من السد وذلك لضمان تحكمها فى الطاقة المولدة.
وكشف الرصد إلى أن هناك ارتفاع لتكلفة سد النهضة المتوقعة وهو ما يمثل عبئا اقتصاديا على أديس أبابا الأمر الذى يدفع أثيوبيا إلى اللجوء لجهات آخرى مساهمة فى التمويل، وهو ما قد يشكل مصدر ضغط على أثيوبيا وفقا لنوايا هذه الجهات من المشاركة فى تمويل السد.
وأكد أن السد يؤثر سلبا على أثيوبيا نفسها حيث تزداد احتمالات انهياره نتيجة للعوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه فى زيادة التوتر السياسى بين أثيوبيا ومصر، كما أنه يؤثر سلبا على السودان حيث يؤدى إلى خفض مخزون السودان الإستراتيجى من المياه ويعرض مدينة الخرطوم للغرق فى حالة انهياره ويؤثر على البيئة النهرية والزراعية بها بالإضافة إلى كونه وسيلة للضغط السياسى على السودان.
وأوضح أن السد يقام فى منطقة فالق أرضى وهو الأمر الذى يزيد من احتمالات انهياره كما يزيد من احتمالات وجود نشاط بركانى وزلزالى قد يؤثر على المشروعات المائية بصفة عامة، وإذا كانت أثيوبيا تهدف من إنشاء السد لتوليد الكهرباء فمن الممكن أن تتجه إلى إنشاء مجموعة سدود صغيرة وليست العملاقة.
وأشار الرصد إلى عدد من الأسباب أثرت سلبيا على الأزمة منها عدم قيام المسئولين المصريين بتوضيح الموقف المصرى من أزمة السد أو عرض الخطوات المستقبلية لحلها بوضوح بنسبة 16.9%، كما أهملت الحكومة البعد الزمنى فى التفاوض على الرغم من استغلال أثيوبيا لعنصر الزمن لإتمام السد بأقصى سرعة بنسبة 11.2%، انشغال المسئولين المصريين بالإحداث السياسية والقضايا الداخلية وإهمالهم أزمة سد النهضة بنسبة 7.3%، وعدم كفاءة الفريق الذى تعتمد عليه مصر فى التفاوض مع أثيوبيا وتغييره فى كل جوله من الجولات التفاوضية مما يؤثر على كفاءة هذه المفاوضات 2.2%، بجانب عدم كفاءة الإعلام المصرى فى تناول أزمة سد النهضة أيضا بنسبة 2.2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة