أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإحالة أوراق الدعوى المقامة من أحد المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين، والتى تطالب ببطلان قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين التى أجريت 20 مارس 2015 إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال التقرير الذى أعده المستشار رومانى لحظى بخيت، مفوض الدولة، فى الدعوى رقم 45409 لسنة 69 قضائية: الواضح من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن المشرع اسند للدائرة الجنائية بمحكمة النقض ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وكذا المنازعات المتعلقة بالطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، وحيث أن تلك المنازعات تعد إدارية وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقا لنصوص القانون والدستور وقانون مجلس الدولة بصفته صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الادارية.
ويرى التقرير أن عدم دستورية المادة 62 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر المنازعات المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وكذا المنازعات المتعلقة بالطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، لافتئاتها على اختصاصات مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، فانه أمر نرى معه وقف نظر الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 62 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين .
