قال الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الصحية ونائب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، إن قانون التأمين الصحى الجديد يؤكد على ضرورة تواجد القطاع الخاص مع القطاع العام فى الإدارة.
وأضاف فتحى خلال كلمته فى مؤتمر المال "جى تى إم" المنعقد اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون سيغطى حزمة من الخدمات الأساسية بمساعدة شركات التأمين الخاص.
وشدد فتحى على ضرورة تعاون الحكومة مع شركات الأدوية خلال هذه المرحلة، كما طالب بضرورة تكثيف الجهود للاستثمار فى البنية الأساسية للمستشفيات.
وأكد فتحى أنه لا بد من تفعيل دور الرقابة على الرعاية الصحية بحيث لا يحدث سوء استخدام يؤدى إلى إهدار فى الموارد.
وأوضح فتحى أن قطاع الرعاية الصحية يواجه العديد من التحديات، لافتاً إلى معاناة التأمين الصحى الحكومى وتدهوره، بالإضافة إلى تعثر شركات التأمين الخاص فى دفع الأقساط الخاصة بهم، والتى يجرى بشأنها حالياً المفاوضات مع الشركات العالمية من أجل تخفيض الفاتورة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن القطاع الخاص يخدم حوالى 4 مليون مواطن بضخ أموال تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة