"اللى يعوزه الفقير يحرم على القادر".. معايير استبعاد غير المستحقين للدعم توفر 42 مليار جنيه سنويا.. مطالب بمضاعفة مخصصات رعاية الفئات المهمشة.. وخبراء: فيه ناس مرتباتهم بالدولار وبياخدوا دعم

دعم الخبز للفرد 46.5 جنيه شهريا.. والسلع 21 جنيها والبوتجاز 19

95% من المواطنين يحصلون على دعم الخبز 

أثارت معايير استبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، التى تعدها الحكومة حاليًا من خلال الوزارات المعنية، مستندة إلى أرقام ومؤشرات حول مستوى دخل الفرد وملكيته للعقارات والسيارات واستهلاكات الموبايل وكذلك استهلاك الكهرباء، ردود فعل متباينة من جانب الخبراء والمختصين، إذ طالب البعض بضرورة اتخاذ قرار حاسم لاستبعاد غير المستحقين، مع زيادة الدعم المخصص للفئات الفقيرة والمهمشة، خاصة بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.

42 مليار جنيه وفرا للموازنة العامة من استبعاد غير المستحقين للدعم

"معايير استبعاد غير المستحقين من قوائم الدعم ستوفر للدولة ما يقرب من 42 مليار جنيه، حال تنفيذها واستبعاد غير المستحقين من المستفيدين من دعم الخبز والسلع  التموينية والبوتاجاز"، هذا ما أكده العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة حول الدعم المخصص للمواطن على بطاقات التموين، والذى وصل حاليًا إلى 21 جنيها شهريًّا لكل موطن مقيد بالبطاقات، إضافة إلى 46.5 جنيه قيمة دعم الخبز، و19 جنيها للبوتاجاز، بإجمالى دعم للفرد قدره 1038 جنيهًا سنويًّا.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، ما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم سلعى، باستثناء 20 مليون مواطن، وهناك كثيرون من الأغنياء يحصلون على الدعم، فى الوقت الذى يُحرم منه آلاف الفقراء، وحال حذف غير المستحقين لدعم الخبز والسلع التموينية والبوتاجاز، سيتم توفير ما يقرب من 42 مليار جنيه سنويًّا، خاصة أن 95% من المواطنين يحصلون حاليًا على دعم الخبز الذى يبلغ 46.5 جنيه شهريًّا للفرد الواحد.

قوائم الدعم تضم أغنياء وموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار

وأَضاف العربى أبو طالب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية، يواصلون الحصول على السلع المدعمة والخبز المدعم والبوتاجاز، رغم كونهم لا يستحقون الدعم بسبب ارتفاع دخولهم الشهرية لأكثر من 10 آلاف جنيه، إذ يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد، سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج، ومع ذلك ما زالوا مقيدين على البطاقات، إضافة إلى وجود آلاف آخرين يمتلكون أبراجًا سكنية ضمن منظومة صرف السلع المدعمة، ومواطنين يعملون فى مؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالدولار، ومع ذلك يصرفون سلعًا مدعمة، رغم أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يستطيعون استخراج البطاقات التموينية بسهولة، نتيجة تقاعس الشركات المنفذة لأعمال استخراج البطاقات الذكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وضعت فيه لجنة العدالة الاجتماعية، المشكلة من 4 وزارات، هى: "التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة، والمالية والتضامن الاجتماعى، المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع، ومنها استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها بمدارس دولية والأسر التى تلحق أبناءها بمدارس خاصة تتجاوز مصروفات الطالب الواحد فيها 20 ألف جنيه سنويًّا، وأيضًا استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر أحدهما فى المناطق الجديدة أو السياحية، والأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء على 650 كيلووات شهريًّا، وأصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويًّا، ومن يملكون أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، واستبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

مستشار وزير التموين السابق: يجب استبعاد العاملين بالسفارات الخارجية

من جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقًا،  ضرورة استبعاد غير المستحقين من دعم البوتاجاز والخبز، ودعم السلع التموينية أيضًا، لصالح مضافعة الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا من المقيمين فى الـ1000 قرية الأكثر احتياجًا، وفى المناطق الفقيرة والعشوائيات، مع ضررة استبعاد العاملين فى السفارات الخارجية، والفئات التى تتقاضى مبالغ مالية كبيرة، وذلك للحد من إهدار أموال الدعم.

ولفت "نور الدين" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سبق أن شارك فى إعداد المعايير الخاصة لاستبعاد غير المستحقين للدعم من قوائم الحاصلين على دعم السلع التموينية، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن يصرفون سلعًا تموينية عبر البطاقات.