فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
وكان وزير الموارد المائية والرى وهشام جابر أقاما ٣ دعاوى ارقام 38024 ، ٣٥٩٦٩ ، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق، اختصما فيها نقيب المهندسين، وقالا فيها إن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
