قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاحتكار الجديد الذى تعده الحكومة، ينبغى أن يشمل عقوبات حبس لا تقل عن 3 سنوات، ويلزم الحكومة على تحديد السعر الحقيقى للسلعة لإجبار التجار على الالتزام بالقانون.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون ينبغى أن يشمل سرعة إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة بالاحتكار الخاصة بالسلع، وبالتالى نضمن سرعة فرض العقوبات على المحتكرين متابعة: "إذا تم حبس أى تاجر محتكر للسلع سيتوقف الجميع عن الاحتكار ورفع أسعار السلع عن أسعارها الحقيقية".
وأشارت النائبة ثريا الشيخ، إلى أن السوق لن يضبط عن طريق الرقابة عليه فقط، ولكن لابد من حزمة من القانون تضمن احترام الجميع للقانون، وتتضمن عقوبات مشددة، ومستطردة: "نحن بحاجة ملحة لمثل القانون المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار كى لا تحدث أى أزمة جديد فى الأسعار بالسوق".
كانت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أكدت قرب انتهاء حكومة المهندس شريف إسماعيل من حزمة التشريعات التى تعدها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط السوق وحماية المستهلك، سواء فيما يتعلق بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو قانون حماية المستهلك، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
الحبس ما هو الا
بالنسبة للإحتكار السلع عند ضبط محتكر لابد من ضربة فى المال بمصادرة السلعة و فرض غرامة عالية و رفع ترخيص التجارة لفترة معينة هذة بالنسبة للمرة الأولى اذا ضبط مرة أخرى الحجز على أموالة البنكية مع العقاب السابق و اذا ضبط مرة ثالثة تسحب رخصة و مصادرة أموالة لأنها من كسب غير مشروع مع تنفيذ القوانين السابقة و الحبس بمعنى ان كل مرة يضبط فيها بيزيد علية العقاب و بيضرب فى اموالة العامل الأساسى لشراء السلع لإحتكارها