بعد ما يقرب من ٦ سنوات على الثورة ضده شهدت تونس مجددا احتجاجات ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، للمطالبة هذه المرة بعدم التصالح معه، ونسيان الجرائم التى اقترفها نظامه ورموزه تجاه التونسيين، وذلك بعد أن رفضوا مطالب الرئيس المخلوع بالصفح عما تم من انتهاكات فى عهده من خلال بيان أصدره من منفاه الاختيارى بالمملكة العربية السعودية.
واستطاعت جلسات الاستماع التى عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة المستقلة على مدار الأسبوع الماضى فى عهد بن على، لضحايا التعذيب أن تُخرج الرئيس المخلوع عن صمته للمرة الأولى منذ أن ترك تونس ورحل، إذ اتهم الهيئة بـ"طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر"، واعتبر أن تقديم شهادات الضحايا دون تقديم الرواية المقابلة حوّل الجلسات إلى "عمل القصد منه طمس الحقائق، لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق، بل الحقيقة الكاملة بلا نقصان ولا تحريف ولا تزييف ولا تحريض".
وأضاف فى البيان أنه من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها، وأن الأجهزة الأمنية التونسية واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعى العمل فى العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه"، معترفًا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر فى التجاوزات فور علمه بها.
بيان بن على اعتبره التونسيون محاولة لكسب العطف الشعبى، وقام عدد من السياسيين بتنظيم وقفة احتجاجية فى العاصمة حملت شعارات "لا للإفلات من العقاب" ومحاسبة "الجلادين" شارك فيها عدد من المنظمات المدنية والقوى الشبابية وبعض أنصار الأحزاب المعارضة، وطالبوا خلالها بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب مؤكدين أنه حتى الآن وبعد خمس سنوات على الثورة لايوجد إرادة لدى الحكومات المتعاقبة لإنصاف الضحايا وطى صفحة الماضى.
وقال وسام الصغيّر الناطق باسم حركة "مانيش مسامح" وأحد المشاركين فى الاحتجاجات "التحرك يهدف إلى المطالبة بمعاقبة من تعلّقت بهم قضائية إجرامية فى مجال التعذيب أو الانتهاكات المالية والسياسية فى عهد النظام السابق، لأننا طيلة الفترة الماضية لاحظنا عدم وجود إرادة للحكومات المتعاقبة بعد الثورة لمعاقبة هؤلاء المجرمين، لذلك قررنا مواصلة هذا الحراك".
وأكد أن هذه الاحتجاجات ستتنوع وتتواصل فى المحطات القادمة لحين تجذير مبدأ الانتقال السياسى فى تونس على أسس صلبة يمكن من خلالها للضحية أن تعفو عن جلادها وبالتالى طى صفحة الماضى وبناء تونس التى نحلم بها، واعتبر الصغير، فى السياق، أن الجلسات العلنية التى نظمتها هيئة "الحقيقة والكرامة" المشرفة على مسار العدالة الانتقالية فى تونس، غير كافية.
وقال فى تصريحات نقلتها وكالات والمواقع التونسية، أن مسار العدالة الانتقالية لا يتحقق فقط بسماع الضحية وفسح المجال لها للتعبير، ولكن لابد من محاسبة المخطئين.
وفى المقابل قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، لبوابة "العين" الإخبارية، أن بن على هو مواطن تونسى فى المقام الأول، وكان رئيسا سابقا ومسؤولا عن حقبة تاريخية كاملة أجرم فيها فى حق المعارضين السياسيين، وهو ما بصدد أن يتكشف الآن، وما تعرض له الجميع بما فى ذلك شباب حرموا من فرص العمل لأسباب أمنية، لافتا إلى أنه وإن كان لديه ما يوضح ويفسر تلك الانتهاكات فعليه الإدلاء بذلك للقضاء التونسى.
وأشار إلى أن المؤرخين سيأتون بعد 50 عاما وأكثر ليكتبوا التاريخ بأخذ مسافة عن كل الأحداث، لذلك فالمسؤولية اليوم التى يتحملها الجميع هى ضرورة معرفة ما حدث فى تونس طيلة حقب متعاقبة.
وقال السياسى التونسى محمد الهادى غابرى، إن زين العابدين بن على قلل من أهمية هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر كل تهم التعذيب مجرد أكاذيب وافتراءات، مضيفا أنه من الطبيعى أن يشكك بن على فى هذه التهم، والحقيقة أن جلسات المصالحة العلنية التى شرعت الهيئة فى تقديمها فى مثل هذا التوقيت ليس بالأمر العادى؛ إذ هناك شكوك حول براءة التوقيت، مشيرا إلى وجود مساعٍ لترتيب رجوع بن على لتونس، وهذه الجلسات ما هى إلا محاولة لقطع الطريق عن الأطراف التى تسعى لهذه الترتيبات.
واعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين، أن تجربة بث أولى الجلسات العلنيّة للانتهاكات التى تعرّض لها ضحايا النّظام السّابق قد نجحت، مؤكدة أنها لقيت صدىً إيجابيّا فى مُختلف الدّول العربيّة والأجنبيّة لما لها من دور مهمٍ في تكريس مسار العدالة الانتقاليّة و الدّفاع عن مبادئ حُقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة