يشهد قطاع شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، حالة انقسام حادة بين مؤيد ومعارض لقرار إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، اعتراضا على قرار السعودية فرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة والتى تقدر بنحو 2000 ريال للمرة الثانية، فالجانب المعارض للقرار يرى أن وقف رحلات العمرة تقيد لحرية المواطنين فى السفر المكفول له بموجب الدستور والقانون، ويكبد الشركات خسائر مالية يترتب عليها تسريح العمالة وأن القرار، أما الجانب المؤيد للقرار فيرى أن الصورة مازالت ضبابية فى ضوء الحالة الاقتصادية الصعبة وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعدم وجود تفسير من الجانب السعودى بآلية تطبيق الرسوم الجديدة.
قال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن القرار فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، فى " يد " وزير السياحة يحيى راشد، موضحا أن الجهة الإدارية هى صاحبة القرار والفصل فى هذا الخلاف القائم بين الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، مطالبا باحترام حرية المواطنين فى السفر المكفول له بموجب الدستور والقانون.
وأضاف "سعيد" أن أكثر من 200 شركة سياحة لديها وكالة سعودية وعضوية منظمة "الأياتا" تقدمت بطلب رسمى لفتح باب توثيق العقود، مشيرا إلى أن الشركات طالبت بتنظيم البرامج لتخفيف الأعباء المالية عليها والحفاظ على موظفيها، مؤكدا أن كافة الدول الإسلامية بدأت العمل ببرامج العمرة وأعلنت تقبلها للقرار ما يصعب معه العدول عنه فى الوقت الحالى.
وتابع "سعيد" أن المملكة السعودية أعلنت أن عدد تأشيرات العمرة التى تم إصدارها حتى يوم 16 من شهر صفر الجارى بلغ 339.702 تأشيرة، متجاوزة عدد التأشيرات التى تم إصدارها فى الفترة ذاتها للعام الماضى. وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية، إلى الآثار المترتبة على قرار السعودية المتعلق بتطبيق تأشيرة العمرة إلكترونيا، قائلا: أن القرار سيقلص دور الشركات ويجعلها " وسيط " فقط بين المعتمر والسعودية، ويضعف الدور الرقابى للجهة الإدارية، وسيسهم فى ظاهرة السياحة الدينية " الفردية".
وكشف "سعيد" أن الشركات السياحية تكبدت خسائر مالية من استمرار قرار إرجاء العمرة، موضحًا أن الشركات نظمت رحلات عمرة لنحو 230 ألف معتمر العام الماضى فى ذلك التوقيت، رافضا الإفصاح عن تقدير حجم الخسائر المالية، مؤكدا أنه يجب تقليل المدة الزمنية للبرنامج للحد من التكلفة لمواجهة ارتفاع سعر الريال.
من جانبه قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، ورئيس لجنة السياحة الدينية سابقا، أنه من انصار إرجاء قرار توثيق عقود العمرة، للحفاظ على مصالح الشركات جميعا، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وقلل من الآثار السلبية لقرار تطبيق تأشيرة العمرة الإلكترونية، قائلا: إنه لن يؤثر على عمل الشركات ولن يكون بديلا فى السوق المصرى، موضحا أن السعودية قررت تطبيق هذا النظام لمواجهة رفض عدد من الدول تنظيم رحلات العمرة اعتراضا على رسوم التأشيرة.
وأكد، أن المملكة السعودية تتجه نحو تحويل موسم رحلات "العمرة والحج" إلى رحلات سياحية يتم حجزها عبر مواقع الحجز الكبرى مثل "بوكينج" على سبيل المثال، وعلى الشركات التوحد والحفاظ على وحدة الصف لمواجهة هذا النظام، من خلال خلق تكتلات وكيانات سياحية كبرى. وتابع: "إن خسائر الشركات لا تتعدى دفع رواتب الموظفين لمدة شهرين حتى الآن"، لافتا إلى أن الشركات لديها القدرة على تحمل المزيد من الأعباء للحفاظ على مصالحها الاقتصادية وكذلك الاقتصاد القومى لتقليل خروج العملة الأجنبية، مؤكدا أن أعداد المعتمرين ستنخفض هذا العام بنسبة تتعدى 50 % على الأقل، لافتا إلى أن قرار إرجاء العمرة سيدفع لضغط مرحلة التنفيذ إلى 6 شهور فقط مما يحقق المعادلة الصعبة بين الطلب والعرض.
فيما كشف إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن عدم وجود طلب على رحلات العمرة، قائلا: اتحدى أى شركة أن يكون لديها 200 جواز سفر، مطالبا من الجميع احترام رأى أغلبية شركات السياحة التى تطالب بإرجاء رحلات العمرة.
وأكد "عبد العال" أنه من المتوقع أن تبدأ الشركات فى تنظيم الرحلات اعتبارا من يناير 2017، والذى يتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى، الذى يشهد إقبالا على أداء مناسك العمرة مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعا أن تنخفض أعداد المعتمرين لـ 450 ألف معتمر فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة برنامج العمرة.
وقال، إنه يجب تعديل ضوابط العمرة حتى تتلائم مع الظروف الحالية ووضع ضوابط محددة ومواصفات للسكن قبل فتح المسافات، وإيجاد آلية لتحويل العملة للخارج من خلال موافقة البنك المركزى وإصدار قرار بذلك، ووضع أسقف محددة لكل شركة لديها وكالة سعودية وعضوية منظمة الآياتا وتقسيمها على فترات لعدم حرق التأشيرات وتحقيق عادلة فى توزيع التأشيرات.
